*السلام عليكم،* *تحويل الاقتصاد الجزائري إلى قطب إقليمي لصناعة الماليّة الإسلامية*
[image: bbc0523d-bdaa-49a0-8f92-40f3cf9b0e52.png] *أ.د صالحي صالح - الجزائر* *2024/12/04* *لقد تطوّرت أصول صناعة التمويل الإسلامي في الأسواق الإقليمية، والدولية، فتجاوزت 5 تريليون دولار (5 آلاف مليار دولار) مع بداية سنة 2024، وستصل إلى 7.5 تريليون دولار سنة 2028، بمعدل نمو يتفاوت بين 11 إلى 16% وفقا لمكوناتها القطاعية الموزعة على: صناعة المصارف الإسلامية 3.7 تريليون دولار، وصناعة الصكوك الإسلامية 870 مليار دولار، وصناعة صناديق الاستثمار الإسلامية 260 مليار دولار، وصناعة التأمين التكافلي 90 مليار دولار، والمؤسسات المالية الأخرى 160 مليار دولار بما فيها مؤسسات التمويل الإسلامي المصغر وشركات التكنولوجيا المالية…* شهدت الأسواق الإقليمية بالمناطق الهامة للصناعة المالية الإسلامية، تطورات نوعية هامة، مرتبطة بمستوى التحولات النظامية والمؤسسية، والإجرائية، والمحاسبية، والرقابية. كما تطورت المخرجات العلمية، والفقهية، والفنية لمؤسسات هندسة المنتجات المالية، وصناعة المعايير الشرعية، ووضع المبادئ الإرشادية، وإعمال الضوابط الفقيهة، وتصميم الأطر الفنية، وترقية المجالات التكاملية التمويلية، والاستثمارية لمنظومة الصناعة المالية الإسلامية. وتعدّ هذه المؤشرات الإيجابية، أهم فرصة لتنويع قطاع الخدمات المالية، لترقية المكانة التنافسية الإقليمية والدولية للاقتصاد الجزائري، وزيادة قدراته الاستقطابية التمويلية، والاستثمارية، المرتبطة بأدوات التمويل القائمة على الملكية والاقتصاد الحقيقي، والانتقال من النسبة الحالية المقدرة بـ0.2 % من حجم الصناعة المالية الإسلامية في الاقتصاد الجزائري، أي نحو 6 مليار دولار، إلى نسبة 1% من حجم الصناعة المالية الإسلامية، بقيمة لا تقلّ عن 50 مليار دولار في المدى القصير، ونسبة 2% في المدى المتوسط، بقيمة قد تصل إلى 150 مليار دولار كحد أدنى، سنة 2027، ويمكن رفع هذه النسبة في المدى الطويل لتصل إلى 5 %، فتتطور حصة الجزائر في سنة 2030 لتتجاوز 650 مليار دولار، فتصبح الجزائر ضمن الدول العشر الأوائل في السوق العالمية للصناعة المالية الإسلامية. إن الانتقال النظامي المستهدَف، يرتكز على سياسات الاستقطاب الثلاثي الموارد، من الاقتصاد الحقيقي: في السوق الموازية، والسوق الرسمية، والسوق الدولية، والذي سينعكس على الناتج المحلي الإجمالي بالزيادة المتتالية، التي تتناسب طردا مع مستويات إدماج مؤسسات الصناعة المالية الإسلامية، والتي لا تقل عن 150 مليار دولار، وعند تفعيل مؤسسة الديوان الوطني للأوقاف والزكاة، وإدماج الموارد الحقيقية للقطاع الثالث، سيصبح الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الجزائري في المدى المتوسط مساويا لـ 400 مليار دولار. إن الأمر يتطلب الشروع التدريجي في تمويل التنمية، عن طريق أدوات التمويل القائمة على الاقتصاد الحقيقي، بأساليبها، وصيغها، وسياساتها. وذلك لأهميتها التطبيقية في تعزيز الاندماج والنمو الاحتوائي المزدوج، والشمول المالي، الأمر الذي يؤدي إلى تغطية الطلب على منتجات الصناعة المالية الإسلامية، وترقية فرص الحصول عليها، وتنويعها، وتعميمها، وتوسيع قاعدتها، وتصدير خدماتها. وتزداد أهمية صناعة الخدمات المالية الإسلامية في تطوير القدرات الاستقطابية للموارد المالية في الاقتصاد الرسمي، والاقتصاد الموازي، والتي لا تقلّ عن 50 مليار دولار كحد أدنى، كما تساهم في تشجيع الاستقرار الحركي النقدي، والمالي غير التضخُّمي، والنمو الاقتصادي القائم على المشاركات في نتائج العمليات الاستثمارية، وفي تمويل مشاريع البنية التحتية، وتطوير الشراكات بين القطاع العامّ والقطاع الخاص، والتكافلي، والوقفي، بالإضافة إلى ترقية القدرات التنافسية القطرية، والإقليمية، والدولية. وانطلاقا مما سبق، لابد من الشروع في تحويل الاقتصاد الجزائري، إلى قطب إقليمي، في مجال صناعة الخدمات المالية الإسلامية، ضمن قطاعاتها الأساسية التالية: 1- ترقية مكانة الاقتصاد الجزائري النسبية، ضمن أصول صناعة الصيرفة الإسلامية، التي تجاوز حجمها في العالم 3700 مليار دولار في بداية سنة 2024، لتنتقل من نحو 5 مليار دولار حاليا إلى 60 مليار دولار في المدى المتوسط، وهذا يقتضي تطوير المنظومة المؤسسية والإجرائية للمصارف الإسلامية، والشروع في تحويل كلي لبنك عمومي إلى مصرف إسلامي بالشراكة النسبية مع القطاع الخاص، ليشكل القاعدة التي تزيد الثقة في النظام المصرفي الجزائري، والشروع في تطبيق المادة 44 من القانون النقدي والمصرفي (القانون 23-09/2023) المتعلقة بالسياسة النقدية بأدواتها الكمية، والنوعية، والمباشرة، الملائمة لخصوصية الصيرفة الإسلامية القائمة علي المشاركات المتنوعة، وقد أرسلت دراسة أوّلية لبنك الجزائر، ووزارة المالية، حول: أساسيات التحول النظامي لإدماج مؤسسات الصناعة المالية الإسلامية في النظام المصرفي الجزائري. 2- إدماج صناعة الصكوك ضمن أدوات التمويل في الاقتصاد الجزائري، والتي تطورت بشكل ملحوظ في معظم مناطق الصناعة المالية الإسلامية، وقد تجاوزت أصولها في العالم 870 مليار دولار، موزعة على 5300 نوع من الصكوك العادية، والهجينة المركَّبة، بمختلف صيغها التعاقدية، ومددها الزمانية، وقطاعاتها الاقتصادية، وهيئات إصدارها القانونية، بدءا من الصكوك الحكومية السيادية، وصكوك الشركات، وصكوك المنظمات، وصكوك إعمار وتثمير موارد الأوقاف. *"ينبغي ترقية مكانة الاقتصاد الجزائري النسبية، ضمن أصول صناعة الصيرفة الإسلامية، التي تجاوز حجمها في العالم 3700 مليار دولار في بداية سنة 2024، لتنتقل من نحو 5 مليار دولار حاليا إلى 60 مليار دولار في المدى المتوسط، وهذا يقتضي تطوير المنظومة المؤسسية والإجرائية للمصارف الإسلامية، والشروع في تحويل كلي لبنك عمومي إلى مصرف إسلامي بالشراكة النسبية مع القطاع الخاص، ليشكل القاعدة التي تزيد الثقة في النظام المصرفي الجزائري.* والانتقال إلى الوضع الاقتصادي الجديد الذي يقوم على التمويل بالصكوك، واستقطاب الموارد المالية لدعم الاستثمارات الحقيقية، من مصادر خارج الموازنة العامَّة للدولة، وعن طريق تعبئة جزء هام من الموارد المالية في السوق الموازية من جهة، واستقطاب حصة من حجم الصكوك الاستثمارية الإسلامية في الأسواق الإقليمية والدولية من جهة أخرى، فترفع الجزائر حصَّتها إلى 5 % من إجمالي الصكوك في المناطق الهامة للصناعة المالية الإسلامية، بواقع 40 مليار دولار في المدى المتوسط، بنحو 200 نوع من أنواع الصكوك، من خلال تفعيل التوجُّه الجديد في قانون المالية 2025 بالترخيص للخزينة العمومية بإصدار صكوك التمويل الإسلامية، اعتبارا من بداية سنة 2025، والشروع في إعداد مشروع قانون متكامل لصناعة الصكوك، لتصبح الجزائر قطبا إقليميا تنافسيا لإصدارات الصكوك، في المنطقة الحرة الإفريقية، والعربية، والأوروبية، فتزداد أهميتها التمويلية في الاقتصاد الجزائري، وتصبح ضمن الدول العشر الأوائل في المدى المتوسط والطويل. إن صناعة صكوك التمويل الإسلامية بأنواعها، ستساهم في توظيف مدخرات القطاع المصرفي، وقطاع التأمينات، وموارد صناديق التقاعد، وصناديق وحسابات الخزينة. وإن استثمارها عن طريق الصكوك قصيرة المدى، سيؤدي إلى تحريكها، وتقليبها بشكل متوالي عدة مرات، في صفقات المشتريات الحكومية، ومشتريات الشركات الخاصة، والعامة، بصورة تؤدي إلى زيادة موارد تلك القطاعات، وتقليص العجز في بعضها الآخر، وتخفيض تكلفة المشتريات، بالمقارنة مع التمويل التقليدي. 3- إدماج صناعة صناديق الاستثمار الإسلامية في الاقتصاد الجزائري، والتي تشمل صناديق الاستثمار في الأسهم، وصناديق الاستثمار في السلع، بمختلف صيغها التعاقدية، وبأنواعها المفتوحة والمغلقة، والتي تقوم بتعبئة التمويل الجماعي، عن طريق استقطاب موارد صغار المدّخرين، والموارد المالية المحلية في السوق الرسمية، والسوق الموازية، وموارد صناديق الاستثمار الإسلامية في السوق الدولية، التي تقترب من 260 مليار دولار، ويُتوقع أن تصل إلى 400 مليار دولار في نهاية سنة 2028، وتتوزع حاليا على 2400 نوع من الصناديق متعددة الأنشطة الاقتصادية الحقيقية، باستهداف الاقتصاد الجزائري لحصة 6 %، ليؤسس لحجم صناديقه لتبلغ 15 مليار دولار على الأقل، في المدى المتوسط، ويصبح من بين العشرة الأوائل في صناعة الصناديق الاستثمارية. 4- إدماج مؤسسات التمويل الإسلامي الأخرى، ومنها مؤسسات التمويل الإسلامي المصغر، ومؤسسات التكنولوجيا المالية الإسلامية… وقد تطور حجمها في الأسواق الإقليمية والدولية ليتجاوز 160 مليار دولار، إن استقطاب حصة منها من السوق المحلية والدولية سينعكس بشكل إيجابي على حركية المؤسسات الصغيرة، والمصغرة، والناشئة، كما ستساهم في زيادة القدرة التحكمية في إنتاج، التكنولوجيا المالية الإسلامية والتقليدية وتوطينها. وكل ذلك يرتبط بجهود المأسسة، ومتطلبات الإدماج. 5 – تطوير صناعة التكافل وإعادة التكافل في الاقتصاد الجزائري، والتي بلغت أصولها في المناطق الهامة للصناعة المالية الإسلامية نحو 90 مليار دولار. إنّ الأمر يستدعي إثراء التجربة الجزائرية الهامة، على مستوى الشركات، ونوعية المنتجات، وعلى مستوى الحصص السوقية، وحجم الأصول، وعلى مستوى القطاعات، وطبيعة العمليات التأمينية، ونماذجها الملائمة لطبيعة الاقتصاد الجزائري، وترقية منظومة الـتأمين على المستوى التطبيقي للأسس والمعايير الفنية والشرعية، لتصبح التجربة الجزائرية نموذجا جديدا، في مجال ضمان التوازن في المصالح بين المشتركين، والمساهمين، والهيئات الوصية، والدولة والمجتمع. ورغم أهمية التجربة الجزائرية بشركاتها الحالية، ونوافذها التأمينية، فإن الأمر يتطلب تحويل شركة عامة من شركات التأمين التقليدية، إلى شركة تأمين تكافلية، على أسس تطبيقية جديدة، وقد أرسلت دراسة متكاملة إلى الحكومة، تتضمن نظرية جديدة لتطوير صناعة التأمين التكافلي في الاقتصاد الجزائري، وقد قُبلت مقترحاتها، ونتمنى تجسيدها في المجال التطبيقي. 6 – تفعيل دور مؤسسة الديوان الوطني للأوقاف والزكاة، لتقوم بوظيفتها الاجتماعية، والتمويلية، والاستثمارية، والاقتصادية، بمواردها الحقيقية غير التضخُّمية من خارج الميزانية، وهي لا تقلُّ عن 20 مليار دولار في المدى القصير، وستتجاوز 50 مليار دولار في المدى المتوسط والطويل، ولا غرابة في ذلك فقد كانت الأوقاف في الجزائر تشكل نحو 50% من الأملاك العقارية والزراعية قبل الاستعمار، ولهذا لابد من إعادة تأسيس عدد منها، وخاصة أوقاف الحج (أوقاف الحرمين الشريفين)، من أجل تخفيض تكاليف الحج عن طريق إقامة صندوق الحج الجزائري، وتنويع صكوك إعمار وتثمير الأملاك الوقفية، التي شجعها مشروع قانون المالية لسنة 2025، بالتنصيص الوارد في المادة 189 على إعفاء الأملاك الوقفية من كل الضرائب والحقوق والرسوم. 7- إقامة مؤسسة بحثية على مستوى بنك الجزائر، متخصصة في الدراسات والأبحاث في مجال صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وتطبيقاتنا في الجزائر، وفي المناطق الهامة لتجاربها على المستوى العالمي. 8- إقامة هيئة رقابة متعددة الاختصاصات، لمرافقة، ومتابعة، وتوجيه، الأنشطة المؤسسية لمختلف مكوِّنات الصناعة المالية الإسلامية، وحدود تطبيقاتها للمعايير الشرعية، والمبادئ الإرشادية، ومستويات التزامها بالمؤشرات الفنية. *----------------* *المصدر:* تحويل الاقتصاد الجزائري إلى قطب إقليمي لصناعة الماليّة الإسلامية <https://www.echoroukonline.com/%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d9%8a-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%82%d8%b7%d8%a8-%d8%a5%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%85> -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com. To view this discussion visit https://groups.google.com/d/msgid/kantakjigroup/CAJXkxoZZjDfCApxzDLaDBAqCS0PODTy8U8u0Xy%3DsJTwo%3DC6_vw%40mail.gmail.com.
