إصدارات الصكوك في آسيا 13 مليار دولار خلال سنة بلغت قيمة الصكوك الصادرة في آسيا ما بين يوليو 2008 ويوليو 2009، 13.23 مليار دولار، موزعة على 68 إصداراً، واحتلت الإمارات المرتبة الرابعة من حيث إصدار الصكوك، بإجمالي بلغت قيمته مليار دولار، متقدمة على البحرين التي اكتفت بـ750 مليون دولار. ووفقاً لتقرير "إسلاميك فاينانس" الماليزي، فقد احتلت ماليزيا المرتبة الأولى بإجمالي صكوك بلغت قيمته 7.74 مليار دولار، والسعودية في المرتبة الثانية بملياري دولار، ثم إندونيسيا في المرتبة الثالثة بما قيمته 1.27 مليار دولار. ويرى صالح حامد، الخبير المالي والرئيس التنفيذي لـ«أمانة للخدمات المالية»، أن ما جاء في التقرير يفتح الباب أمام استفسار مهم، وهو: لماذا تفوقت ماليزيا على السعودية؟، مشيراً إلى أنه «كان من المفترض أن تقود السعودية قافلة الصيرفة الإسلامية، لتوفر جميع المقومات المادية والمعنوية لهذا الغرض. وبالتالي، ورغم احتلالها المرتبة الثانية في التقرير، إلا أن ذلك ليس كافياً، خصوصاً أن حصتها من إجمالي الصكوك الصادرة في الفترة ما بين يوليو 2008 ويوليو 2009 لم تزد على 15.2 بالمئة، مقارنة بـ58 % لماليزيا، التي بلغت قيمة صكوكها المصدرة 7.74 مليار دولار». وبحسب حامد، فإن «الفرق ليس هيناً، بل على العكس، ما جاء في التقرير يجعلنا نقف وقفة تساؤل حول مكانة الصيرفة الإسلامية ومستقبلها داخل الدول العربية المسلمة، خصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية». وأضاف صالح أنه «على مدى السنوات الثلاث الأخيرة الماضية، كان هناك نمو كبير في سوق الصكوك المحلية، لكن لولا الظروف العالمية التي هزت الأسواق العالمية، بما فيها أسواق المنطقة، لكانت الإمارات لعبت دوراً ريادياً في صناعة السندات الإسلامية». وأشار صالح إلى أن الأسواق المحلية كانت أكثر التزاماً مع الأسواق الخارجية، وهذا ما جعل تأثرها أكبر من باقي الدول الخليجية، ومن ضمنها السعودية، التي كانت التزاماتها الخارجية متواضعة، إضافة إلى سوقها التي تعتبر أكبر أسواق المنطقة، وأيضاً حجم الأصول الموجودة في هذه السوق. ومن جانبه يرى وليد الخطيب، المحلل المالي ومدير التداول في شركة «ضمان» للخدمات المالية، «أن ما جاء في التقرير هو أمر متوقع، كون ماليزيا تعتبر أقوى أعمدة الصيرفة الإسلامية في العالم الإسلامي، من حيث البنية التحتية المالية، حيث إن «البنك المركزي الماليزي» يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية، وتنضوي تحت مظلته جميع البنوك والمؤسسات المالية، سواء الإسلامية منها أو التقليدية. وهذا إضافة إلى الملاءة المالية القوية التي تتسم بها السوق الماليزية، والثقة الكبيرة للمستثمرين في المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ومن ضمنها الصكوك، وشهدت الإمارات تأثيرات قوية نسبياً على شركاتها ومؤسساتها الحكومية، جراء الأزمة المالية العالمية. ومن الجدير بالذكر أنه قبل الأزمة، سارت الإمارات بخطى حثيثة لتوسيع سوق الصكوك، ورغم أنها تستحوذ على ثروات مهمة من النفط، وملاءة نقدية قوية تختلف من إمارة لأخرى، إلا أن ذلك لم ينجح في استعادة ثقة المستثمرين التي تدهورت خلال الربع الأخير من العام 2008، والنصف الأول من العام الجاري، إلى جانب تأثر سعر السند الإسلامي الذي انخفض، وعدم يقين المستثمرين بقدرة الشركات المديرة للصكوك على الوفاء بالتزاماتها. وبالتالي، احتلال الإمارات المرتبة الرابعة على مستوى إصدار الصكوك هو أمر منطقي ومقبول، كما أن تفوق السعودية على الإمارات في هذا الاتجاه يمكن اعتباره منطقياً أيضاً، كون تأثر السعودية من الأزمة طفيفاً، إضافة إلى كونها أول مصدر نفط عالمي، وأكبر سوق خليجية.. وبالتالي، كل هذه النقاط مجتمعة انعكست إيجاباً على أداء السعودية في سوق الصكوك». وأكد الخطيب أنه من المرتقب أن يكون هناك تحسن في قبول الصكوك الإماراتية من طرف المستثمرين خلال الربع الثالث إلى الربع الأخير من العام الجاري. ووفقاً لخالد عيسى درويش، الخبير المالي ومدير التداول في شركة «الشارقة الإسلامي للخدمات المالية»، فإن الإمارات من بين الدول السباقة إلى الاستثمارات في كل القطاعات، ومن ضمنها القطاع المالي، معتبراً أن احتلالها المرتبة الرابعة في قائمة الدول المصدرة للصكوك ما بين يوليو 2008 ويوليو 2009، يعكس بالدرجة الأولى تخوف المستثمرين من عدم نجاح طرح الصكوك، علاوة على ارتفاع تكلفة الصكوك بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، مقارنة بعمليات اكتتاب أقل. وبحسب درويش، «تقدم السعودية على الإمارات أمر طبيعي، ويحكمه منطق السيولة»، معللاً ذلك بأن السعودية إجمالاً تعتمد على مصادر داخلية لتمويل مشاريعها، في حين أن الإمارات -وتحديداً دبي- تعتمد على عمليات الاقتراض من أسواق إقليمية وعالمية من أجل تمويل مشاريعها، وبالتالي نسبة انكشاف الإمارات على الأسواق الخارجية من أجل توفير السيولة كانت أكبر. كما أن احتلال ماليزيا للمرتبة الأولى في التقرير يفتح باب الجدل على التباين الواضح بينها وبين دول المنطقة في ما يتعلق بالنظام المالي المتبع، حيث إنها حولت كل أنشطتها المالية إلى نشاط مالي متوافق مع الشريعة، وأصبح «المركزي الماليزي» مظلة مالية إسلامية تعمل تحته باقي البنوك والمؤسسات المالية، بما فيها التقليدية، في الوقت الذي نرى العكس داخل دول المنطقة، إذ إن البنوك المركزية الخليجية تعمل ضمن مظلة تقليدية، تنضوي تحتها البنوك والمؤسسات المالية بشقيها التقليدي والإسلامي. وقد اكتفى صالح حامد بالقول «كل دولة لها سياستها وتوجهاتها الخاصة، وأنا أتوقع أن لدينا التزامات قوية مع جهات خارجية وعالمية، وهذا ما جعل البنوك المركزية ذات المظلة التقليدية، تندرج تحتها بنوك ومؤسسات مالية تقليدية وإسلامية». وبدوره يرى وليد الخطيب أن السبب وراء ذلك يرجع بالدرجة الأولى إلى دخول الاقتصادات العالمية دولنا، مرجحاً فرضية التعقيدات التي يتسم بها النظام المالي المتوافق مع الشريعة، والتي أحدثت فجوة أمام التحول إلى نظام مالي إسلامي متكامل، كما هو الحال بالنسبة لماليزيا. أما خالد عيسى درويش، فقد اعتبر أن ذلك صعب في الوقت الراهن، مضيفاً أنه يجب في بداية الأمر تحويل الأنشطة المالية إلى نشاط مالي متوافق مع الشريعة الإسلامية، ومن ثم يمكن أن يتحول البنك المركزي إلى مركزي ذي مظلة إسلامية، داعياً إلى الاستفادة من التجربة الماليزية، ووضع ثلاث سنوات كحد أقصى لتحول البنوك المركزية الخليجية، مشيراً إلى دور وسائل الإعلام في دعم هذا الاتجاه. وكشف التقرير أن الإمارات قامت بإصدار واحد بلغت قيمته 1.093 مليار دولار، لتستحوذ بذلك على حصة 8.3 % من مجموع الصكوك المصدرة، كما قامت البحرين بدورها بإصدار واحد بلغت قيمته 750 مليون دولار، لتستحوذ على حصة 5.7%. في حين شهدت ماليزيا 52 إصداراً بقيمة 7.74 مليار دولار، لتستحوذ بذلك على ما نسبته 58.5 %، وقامت السعودية بـ4 إصدارات، بما قيمته مليارا دولار، مستحوذة على نسبة 15.2 %، ثم إندونيسيا التي شهدت 6 إصدارات بلغت قيمتها 1.27 مليار دولار، واستحوذت بذلك على ما نسبته 9.6 %. وتناول التقرير توزيع الصكوك بحسب العملة النقدية، حيث جاء «رنجيت» الماليزي في المرتبة الأولى، بحجم صكوك بلغ 6.24 مليار دولار، وجاء الدولار الأمريكي في المرتبة الثانية بحجم صكوك بلغت قيمتها 2.89 مليار دولار، ثم الريال السعودي في المرتبة الثانية، بملياري دولار، فيما احتل الدرهم الإماراتي المرتبة الرابعة بمليار دولار و6 ملايين دولار، متبوعاً بالروبية الإندونيسية بـ624 مليون دولار، انطلاقاً من 5 صفقات، والروبية الباكستانية في المرتبة الخامسة بـ364 مليون دولار. نقلا عن مركز أخبار الصناعة المالية الإسلامية - جميع الحقوق محفوظة المجلس العام للبنوك و المؤسسات الإسلامية _________________________________________________________________ With Windows Live, you can organize, edit, and share your photos. http://www.windowslive.com/Desktop/PhotoGallery --~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~ You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to [email protected] To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to [email protected] For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: - ترك ما عارض أهل السنة والجماعة. - الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط. ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة كحدث غزة مثلا. - عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه. باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين. - تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي. - ترك المديح الشخصي. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
