البيان الشافي لعرض قنطقجي في النقود: نظرة اقتصادية تحليلية وفقهية تأصيلية مقارنة
الجزء الأول
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لقد أطلّ علينا أنموذج الأستاذ الدكتور سامر قنطقجي- حفظه الله- الجديد والقيّم في 
عرض النقود في الإقتصاد الإسلامي، فله منّا جزيل الشكر والعرفان، سائلين المنّان 
أن يمنّ عليه بالقبول، إنه سميع قريب

بسم الله
 فإن قالوا: ماذا بك يا يامن، وقد عُدت عن رأيك وأصبحت من دعاة الإقتصاد القياسي، 
وكنت قد تحاورت قبل فترة زمنية قصيرة من خلال هاتين المجموعتين المباركتين، 
مستنكرا إعمال النماذج الإقتصادية الرياضية في الموضوعات الشرعية،قلت: لقد خرجتم 
عن مضمون الخطاب (رابط المراسلات القديمة)، وما يكون ليامن أو غيره أن يُنكر عِلما 
تجريبيا فتح الله به على عبيده، ولكننا نشدد ونؤكد ما ذكرناه سابقا، وهو أنّ 
الخروج بهكذا نماذج، متعلق  بمسائل في فقه المعاملات المالية ذات الخصائص الكمية 
والمرتبطة ببيانات واقعية اقتصادية أو إحصائية أو ما شابهها، وحجة ذلك
 أننا لم نعترض على أنموذج الربا الرياضي للمؤلف ذاته، أو الغرر ولكننا اعترضنا 
على إمكانية عمل نموذج للإسراف، لما فيه من معان شرعية وعرفية عميقة ودقيقة، 
يستحيل لأهل الإقتصاد القياسي التنبؤ بها أو تقديرها

وإن قالوا: ولكن الدكتور سامر قد خرج بنموذجه الاقتصادي الرياضي هذا، وفيه من 
المقاصد الشرعية الكلية والقطعية وكذلك البراهين المُؤيَّدة رقميا ما يجعل منها 
أدلة عقلية معتبرة على الرغم من وجود متغيّرات فيها ذات طبيعة معقدة وشائكة، 
فلماذا تُصِرُّعلى استحالة نموذج، كالإسراف مثلا، قلت: أنّ افتراض المتغيرات في 
نظرية النقود المصرفية وما يتعلق بها من حجم السيولة المتوفرة ومعدلات التضخم 
واستقرار الأسعار، قائمةُ على بيانات عددية ومجرّبة في إطار المجتمع الواحد وضمن 
إطار استهلاكي معروف ومصادرتدفق نقدي محسوبة، فعقِلنا احتمال تحقّقه
 وقبلنا فرضِيًّتها، وأخضعناها للتمحيص والمداولة، للتعرف على مدى ملاءمتها 
للمتغيرات المستجدة، وأعملنا المعايير السوقية (متى أمكن ذلك)، للتحقق من  
مواءمتها وتناسقها مع سلوك العرض والطلب، وليس هذا ممكنا في مفهوم الإسراف 
والتبذير لتعسّر وجود هكذا بيانات

وإن قالوا: ولكن أين تجد الخلل في النموذج النقدي المقترح (الذي بين أيدينا)، وقد 
قام على أسس ونظريات عرفها الإقتصاديون التقليديون وغير التقليديين، قلت: أن 
المؤلف -الدكتور قنطقجي- قد أقام معادلاته الرياضية على فرضية لا تقوى على الصمود، 
وهي أن تقدير دوران النقود والتعبير عنها في السوق المحلي - من جانب المستخدم - 
يشكل تحدّيا أكثر وفرصة خطأٍ أكبر.. مقارنةً باعتبار سلوكها من جانب المورد (الخصم 
كما أشار له المؤلف)، وذلك أنه لا يُعقلُ أن المعادلة رقم (2) صفحة (7)، قد أسقطت 
المدخرات النقدية الشخصية للأفراد (في بيوتهم وغير متداولة في الظاهر
 وتختلف عن م0)  أو الأموال الغير مُعلن عنها وهي ذات أثر عميق في المعنى الواسع 
لعرض النقود.  والذي يزيد الأثر سوءا أن المنظومة المصرفية الإسلامية لا زالت تخضع 
لقوانين البنك المكزي الإئتمانية (الغير إسلامية) مما يجعل الفرضية تنهارأمام 
مخالفة شرعية صارخة وقائمة على استخدام معدل الفائدة كمعيار وبالتالي عدم ملاءمتها 
لمقصود الشارع

وأما إن قالوا:أن المؤلف لم يخرج عن الترجيح الفقهي في المسائل التي تعرض له في 
الحديث عن النقود والتضخم، فما وجه الإعتراض، قلت: أن الباحث قد استند على الذهب 
كوحدة قياس لتحديد مقدار كميات التغيرات الحاصلة في الدّيْن (صفحة 24) وهذه فرضية 
غير سليمة، لما يعتري ذلك من تغيرات تتعلق بتواريخ نشوء الدّيْن وتغير معدلات 
الربح والخسارة القائمة في العقود المالية الإسلامية وغير ذلك من متغيرات تتعلق 
بضرورة تجاوز المصارف الإسلامية للحد المسموح شرعا في محافظها الإستئمانية القائمة 
على المرابحة والسلم والإستصناع

النتيجة: ان صيغ الإستثمار الإسلامية الحالية والمطبقة من غالبية المصارف 
الإسلامية لا تقوى على الصمود أمام عجلة الإئتمان التقليدي التي  تقوم على اساس 
النظريات الإقتصادية التقليدية الربوية وقوانين البنك المركزي ولمئات السنين، كما 
ان الإعتماد على الدينار الإسلامي الذهبي (الآن)  لا زال في  البداية وهو لا يليق 
أن يُعتبر حاليا كمعيار، وإلا أدّى إلى فساد كبير، وسنقدم لكم في الجزء الثاني أثر 
متغيرات جديدة على نموذج الدكتور سامر وبالرسوم البيانية لكي تتجلى الصورة أكثر. 
لا زلنا بحاجة للمزيد من الآلية الهندسية الإسلامية في تطوير منتجات
 ومعايير إسلامية سوقية تتمشى مع مقاصد الشريعة. ولكنّي أشدد أن النموذج المقترح 
المقدم هنا، من الكتور سامر، هو من أفضل ما قُدّم على ساحة الإقتصاد الإسلامي إلى 
هذه اللحظة، فلا حرمنا الله منه 

تصحيح بسيط في مقولة الشافعي رحمه الله (التي ذكرها المؤلف أدناه): وهي أن رأيي 
صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب....وليس كما ذُكر أدناه......والحمد 
لله رب العالمين
غفر الله لي ولكم
يامن 



________________________________
From: Dr. Samer Kantakji <[email protected]>
To: [email protected]
Cc: [email protected]
Sent: Mon, June 7, 2010 3:16:53 PM
Subject: {Kantakji Group}. Add '7762' إصدار النسخة 1.3 من نموذج عرض النقود

 
السلام عليكم ورحمة الله
أصدرنا النسخة 1.3 من نموذج عرض النقود وهي
نسخة مزيدة ومنقحة..
وفيها كيفية قياس كفاءة عرض الأموال ROL ..
للتحميل من موقع مركز أبحاث فقه المعاملات
الإسلامية: 
http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Economics/Money%20Supply%20Model%20ver%201.3.pdf
 
ننتظر ملاحظاتكم وانتقاداتكم ودعمكم ليكون النموذج
أفضل إن شاء الله تعالى..
يترتب على الأخوة الباحثين عن فتاوى العينة
والتورق أن يقرؤوا مضارها رياضيا على مستوى الضرر الكلي وأن لا يكتفوا بعرض الآراء
دون أن يدلوا بدلوهم.. أذكر نفسي وأذكركم بأن قدما العبد لن تزولا حتى يُسأل عن
علمه فيما عمل به.. فأرجو أن لا تكونوا سلبيين وأن نجهز للحجة أمام الله العادل 
الجبار..
 
لا تنس الصلاة على نبي الرحمة والدعاء الصالح
للمسلمين..
Prof.
Samer Kantakji
The Scandinavian
University Chairman
 
website: www.e-su.no
website: www.kantakji.com
email:   [email protected], [email protected]
Mobile: 
+963 944 273 000
Fax:     
+963 33  230 772
SKYPE:
Kantakji
 
-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Kantakji Group" group.
To post to this group, send email to [email protected]
To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي 
رسالة فارغة, send email to [email protected]
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en
سياسة النشر في المجموعة:
- ترك ما عارض أهل السنة والجماعة.
- الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط. ويستثنى 
من هذا مايتعلق بالشأن 
العام على مستوى الأمة كحدث غزة مثلا.
- عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه. باستثناء الأمر العام الذي يهم 
عامة المسلمين.
-  تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من 
أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي.
- ترك المديح الشخصي.


      

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Kantakji Group" group.
To post to this group, send email to [email protected]
To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي 
رسالة فارغة, send email to [email protected]
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en
سياسة النشر في المجموعة:
- ترك ما عارض أهل السنة والجماعة.
- الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط. ويستثنى 
من هذا مايتعلق بالشأن 
العام على مستوى الأمة كحدث غزة مثلا.
- عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه. باستثناء الأمر العام الذي يهم 
عامة المسلمين.
-  تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من 
أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي.
- ترك المديح الشخصي.

رد على