From: islamic_finance_bank...@googlegroups.com [mailto:islamic_finance_bank...@googlegroups.com] On Behalf Of أحمد نصار Sent: Friday, April 29, 2011 11:14 PM To: islamic_finance_bank...@googlegroups.com Subject: Re: Re : {Islamic_Finance_Banking} لتعم الفائدة
الأخت الكريمة حفظها الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بخصوص سؤالك حول الاجارة الموصوفة في الذمة هناك خلاف معتبر حول جواز تقسيط الأجرة الفقه القديم في أغلب آراءه لا يجيز ذلك باعتباره سلم في المنافع لكن الفقه المعاصر المتمثل في المعايير الشرعية اجازت تقسيط الاجرة في معيار الإجارة وكذلك في معاير إجارة الأشخاص وكذلك هناك قرار من المجلس الاوروبي للفتاء بجواز تقسيط الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة وكذلك هناك قرار من الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي بجواز التقسيط كذلك أما بخصوص السؤال الثاني فعلى حد علمي لا توجد فتوى صريحة بذلك لكن يمكن الإستئناس بمعيار الاستصناع الشرعي الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة في الفقرة رقم 4 / 4 / 2 والذي ينص على أنه لايجوز ان يكون طالب الاستصناع هو نفسه الصانع أو ان يكون الصانع جهة مملوكة للمستصنع بنسبة الثلث فأكثر حتى لو تم ذلك عن طريق المناقصة وذلك تجنبا لبيوع العينة والله اعلم ولعلنا نستفيد من تعليقات الاخوة في المجموعة حول هذا الموضوع 2011/4/28 ait djamel aitdjamel2...@yahoo.fr السلام عليكم و رحمة الله،،، بخصوص صيغة التمويل بالإجارة الموصوفة في الذمة، نطرح بعض التساؤلات التالية: 1- هل يمكن أن تكون الأجرة مقسطة، و بالتالي تأجيلها حسب جدول السداد، 2- هل يمكن استعمال تلك الصيغة لتمويل مرقي عقاري يملك قطعة أرضية و يريد بناء عمارات و بالتالي فالبنك هو المؤجر و المرقي العقاري هو المستأجر مع شرط تقديم مبلغ التمويل لهذا الأخير ليقوم بالبناء و بالتالي هو المستأجر و المقاول في نفس الوقت. بارك الله فيكم جمال أيت حدادن بنك البركة الجزائري -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة كحدث غزة مثلا... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة.
