مرسل من هاتف Samsung Galaxy الذكي.
-------- الرسالة الأصلية --------من: "Eastlaws.com" <nore...@eastlaws.com>
التاريخ: ٣١/٨/٢٠١٧ ١١:٣١ ص (GMT+02:00) إلى: asmaabk2...@yahoo.com الموضوع:
جديد المحتوى القانوني - شبكة قوانين الشرق
جديد المحتوى القانوني ليوم 30.08.2017
منظومة الأحكام العربية [ 6 ] :
جمهورية مصر العربية - أحكام غير منشورة - المحكمة الإدارية العليا الطعن
رقم 91 لسنة 46 قضائية بتاريخ 18-4-2017
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .
وتنص المادة "26 " من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
المشار إليه على أان " .... وينشر بإسم اللجنة العليا فى الجريدة الرسمية بيان عن
قرارات الإستيلاء الإبتدائى يتضمن أسماء الأشخاص المستولى لديهم والمساحة
الإجمالية للأرض المستولى عليها والنواحى التى توجد بها. كما ينشر بالطريقة ذاتها
بيان عن قرارات توزيع تلك الأراضي يتضمن المساحة لديهم. ويعرض البيان التفصيلى عن
الأراضي الموزعة وأسماء من وزعت عليهم- حسب الأحوال - فى كل منطقة على الباب
الرئيسى لمقر عمدة الناحية ومكتب الإصلاح الزراعى ومركز البوليس المختصين وذلك
لمدة أسبوع من تاريخ النشر. ...
جمهورية مصر العربية - أحكام غير منشورة - المحكمة الإدارية العليا الطعن
رقم 1182 لسنة 55 قضائية بتاريخ 18-4-2017
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية .
وحيث إنه من المقرر انه إذا كان قضاء محكمة أول درجة أو اللجنة القضائية
بعدم قبول الدعوى أو الاعتراض لرفعه بعد الميعاد ، فانه يعد من قبيل عدم القبول
الموضوعي ، يقصد به الرد على الدعوى برمتها ويترتب على قبوله أن يخسر المدعي دعواه
أو المعترض اعتراضه بحيث لا يستطيع العودة إليه وتستنفد محكمة الدرجة الأولى أو
اللجنة القضائية بالقضاء به ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى أو الاعتراض فلا
يجوز لمحكمة الطعن في حالة إلغاء الحكم أو القرار وقبول الدعوى أو الاعتراض أن
تعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى أو اللجنة القضائية لنظر موضوعها بل تلتزم محكمة
الطعن عند إلغائه بالتصدي للفصل في موضوعه. ....
جمهورية مصر العربية - أحكام غير منشورة - المحكمة الإدارية العليا الطعن
رقم 1333 لسنة 49 قضائية بتاريخ 18-4-2017
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق – في أنه
بتاريخ 29/3/1993 أقام المطعون ضده بصفته إبتداء الدعوي رقم 790 لسنة 93 م . ك .
الأقصر بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة الأقصر الكلية مختصما فيها كلا من رئيس
المجلس الأعلي لمينة الأقصر ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية والخدمات لمدينة
الأقصر طالبا الحكم بإلزام المدعي عليهما بان يؤديا للشركة المدعية : أولا : مبلغ
" 17884 " جنيها قيمة ما تم خصمه من مستحقات الشركة كفوائد بنكية عن الدفعة
المقدمة من مشروع بيض المائدة وفوائده القانونية من تاريخ الإستحقاق حتي تمام
السداد وقيمة المصاريف البنكية بسعر الإقتراض الساري من تاريخ الإستحقاق وحتي تمام
السداد ، ثانيا : مبلغ " 3347،400" جنيها قيمة ما تم خصمه من مستحقات الشركة بدون
وجه حق كغرامة تأخير تم توقيعها خطأ عن أعمال الشركة بمشروع دار المعلومات وإتخاذ
القرار وفوائده القانونية من تاريخ الإستحقاق وحتي تمام السداد وقيمة المصاريف
والفوائد البنكية بسعر الإقتراض الساري من تاريخ الإستحقاق وحتي تمام السداد ،...
جمهورية مصر العربية - أحكام غير منشورة - المحكمة الإدارية العليا الطعن
رقم 2543 لسنة 57 قضائية بتاريخ 18-4-2017
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم ولما كان الثابت أن العلاقة بين طرفى
المنازعة الماثلة هى علاقة عقدية تحكمها قوانين إيجار الأماكن السارية وآخرها
القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 سالفى الذكر ، وهى بلا ريب
علاقة خاصة تخرج من مظلة أحكام القانون العام وتندرج بحسب طبيعتها ضمن مسائل
القانون الخاص ، ولا يكون من شأن أى قرار – أيا ما كانت طبيعته – أن يغير من حقيقة
هذه العلاقة أو يزايل عنها وصفها الحق ،ومن ثم يكون كل ما يثار بشأنها من نزاع
مندرجا فى عداد المنازعات العادية ، وتكون جهة القضاء العادى هى صاحبة الولاية
بنظر هذه المنازعات عملا بحكم المادة (5) من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالفة الذكر
." في هذا الشأن حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم
1128 لسنة 57 ق . ع – جلسة 27/9/2014 "
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذا النظر فإنه يكون قد صدر
بالمخالفة لصحيح حكم القانون جديرا بالإلغاء والقضاء مجددا بعدم إختصاص محاكم مجلس
الدولة ولائيا بنظر المنازعة الماثلة وبإختصاص المحكمة الإبتدائية الواقع بدائرتها
العقار محل التداعي بنظرها ....
جمهورية مصر العربية - أحكام غير منشورة - المحكمة الإدارية العليا الطعن
رقم 3168 لسنة 56 قضائية بتاريخ 18-4-2017
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن المادة (6) من قانون المرافعات تنص على إن " كل إعلان أو تنفيذ
يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة ، ويقوم
الخصوم أو وكلائهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها،
...." وتنص المادة (13) من ذات القانون على إنه " فيما عدا ما نص عليه في قوانين
خاصة تسلم صور الإعلان على الوجه الآتي (1) ...(2) ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم
للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامة ....(3).... (4) ما يتعلق ....وسائر الأشخاص
الإعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى ... نظامها أو لمن يقوم
مقامه..." ، ويبين من هذه النصوص إن المشرع شدد على إعلان الخصم (المدعي عليه)
إعلانا قانونيا وفقا لإجراءات وضوابط نص عليها وأوجب السير على دربها وإعمال
مقتضاها، ...
جمهورية مصر العربية - أحكام غير منشورة - المحكمة الإدارية العليا الطعن
رقم 4894 لسنة 41 قضائية بتاريخ 18-4-2017
وحيث إن مبنى الطعن الماثل، أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون
وتأويله ، وشابه الفساد في الاستدلال ، وبيانا لذلك تقول الجهة الإدارية الطاعنة
إن الحكم المطعون فيه كان يتعين عليه القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في
مستحقات مورث المطعون ضدهم بالحكم الصادر في الدعوى 1947 لسنة 35 ق المقامة أمام
محكمة القضاء الإداري بالقاهرة إعمالا لحكم المادة 101 من قانون الإثبات. كما ان
مبلغ الفوائد المقضي به عن مستحقات المقاول التي لم تكن معلومة المقدار وقت الطلب
. كما اخطأ الحكم المطعون فيه بقضائه بفسخ العقد وتعويض المقاول بمبلغ عشرة ألاف
جنيه لان إيقاف الأعمال كان بقرار من النيابة العامة ولجميع المقاولين لحين بحث
أسباب تصدع العمارات وتلافيه في باقي الأعمال ، وهى أسباب خارجة عن إرادة الجهة
الإدارية ، ولا يمكن أن ينسب إليها خطأ يستوجب التعويض.....
منظومة التشريعات العربية [ 36 ] :
قرار وزير العدل رقم 6065 لسنة 2017 بشأن إنشاء مأمورية كلية بمحكمة
شبراخيت الجزئية تتبع محكمة إيتاي البارود الابتدائية.
قرار وزير العدل رقم 6104 لسنة 2017 بشأن تأجيل ميعاد سريان نظام السجل
العيني على الأقسام المساحية بمحافظتي سوهاج وأسوان.
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 999 لسنة 2017 بشأن الزيوت النباتية
الخام.
قانون رقم 196 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.
قانون رقم 197 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003
بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
قانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.
استدراك - تصحيح خطأ لسنة 2017 بشأن استدراك خطأ بالجمعية التعاونية
للبناء والإسكان للعاملين بالمياه الجوفية بالخارجة والمصايف والمنشور بالوقائع
المصرية بال
قرار وزير المالية رقم 205 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام القرار
الوزاري رقم 490 لسنة 2013 بشأن تشكيل لجان الطعن، وبيان مقارها وتحديد اختصاصها
المكاني ومكاف
قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 178 لسنة 2017 بشأن تنظيم قواعد
استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية.
قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 184 لسنة 2017 بشأن القواعد
المنظمة لتداول وتنظيم استخدام أسطوانات البوتاجاز.
استدراك - تصحيح خطأ لسنة 2017 بشأن استدراك خطأ بالوقائع المصرية بالعدد
رقم 142 (تابع) بتاريخ 20/6/2017 قرار الهيئة رقم 14 لسنة 2017.
قرار رئيس الجمهورية رقم 380 لسنة 2017 بشأن حذف بند من البنود الواردة
بالمادة (3) من قرار رئيس الجمهورية رقم 430 لسنة 1989.
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 1071 لسنة 2017 بشأن توقيع جزاءات على
بعض المصدرين لمخالفتهم أحكام القانون رقم 118 لسنة 1975.
استدراك - تصحيح خطأ لسنة 2017 بشأن تصحيح خطأ بالوقائع المصرية بالعدد
رقم (154) بتاريخ 9/7/2017 قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة الصناعات
الكيماوية
استدراك - تصحيح خطأ لسنة 2017 بشأن تصحيح خطأ بالجريدة الرسمية بالعدد
30 مكررا (ب) الصادر بتاريخ 2017/8/1 قانون تنظيم أنشطة سوق العاز الصادر بالقانون
رقم 1
قرار وزير التربية والتعليم رقم 234 لسنة 2017 بشأن تعديل الفقرة الأخيرة
الواردة بالمادة (46) من القرار الوزاري رقم (420) المؤرخ في 2014/9/9.
قرار وزير التضامن الإجتماعي رقم 310 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام
قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين
الاجتماعي
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 1043 لسنة 2017 بشأن إضافة مادة ثالثة
للقرار الوزاري رقم 986 لسنة 2017.
المحكمة الدستورية العليا رقم 180 لسنة 2017 بشأن حكم المحكمة برفض دعوى
عدم دستورية المادة (25) من قانون تعاونيات الثروة المائية الصادر بالقانون رقم
123 لسنة
المحكمة الدستورية العليا رقم 54 لسنة 2017 بشأن حكم المحكمة برفض الدعوى
عدم دستورية نص المادة (208 مكررا "د") من قانون الإجراءات الجنائية الصادر
بالقانون رق
المحكمة الدستورية العليا رقم 220 لسنة 2017 بشأن حكم المحكمة بعدم قبول
دعوى الطعن بدستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (18) من القانون رقم 34 لسنة
1971 بتنظ
المحكمة الدستورية العليا رقم 61 لسنة 2017 بشأن حكم المحكمة بعدم قبول
دعوى وقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة الثامن من أكتوبر 2016، من محكمة جنايات
القاهرة "بهيئ
المحكمة الدستورية العليا رقم 95 لسنة 2017 بشأن حكم المحكمة بعدم
دستورية الفقرة الرابعة من المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة
العامة معدل
المحكمة الدستورية العليا رقم 146 لسنة 2017 بشأن حكم المحكمة بعدم قبول
دعوى عدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (281) من قانون المرافعات المدنية
والتجار
المحكمة الدستورية العليا رقم 70 لسنة 2017 بشأن حكم المحكمة بإثبات ترك
المدعي للخصومة المطالب فيها بعدم دستورية المواد (4،25،27) من قانون التمويل
العقاري ال
المحكمة الدستورية العليا رقم 1 لسنة 2017 بشأن حكم المحكمة بإثبات ترك
الطالبة للخصومة المطالبة فيها بإعادة تسوية المعاش المستحق لها عن الأجر الأساسي،
وإعادة
قرار رئيس الجمهورية رقم 607 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية تعيين
الحدود البحرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية
والموقعة في ا
قرار وزير الخارجية رقم 26 لسنة 2017 بشأن نشر اتفاقية تعيين الحدود
البحرية بين حكومتي جمهورية مص العربية المملكة العربية السعودية بالجريدة الرسمية.
قرار وزير المالية رقم 221 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام القرار
الوزاري رقم 490 لسنة 2013 بشأن تشكيل لجان الطعن، وبيان مقارها وتحديد اختصاصها
المكاني ومكاف
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 1082 لسنة 2017 بشأن إصدار اللائحة
التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم
15 لسنة 201
قرار مجلس الوزراء رقم 1788 لسنة 2017 بشأن إنشاء الهيئة العامة للمنطقة
الاقتصادية للمثلث الذهبي.
قرار مجلس الوزراء رقم 1881 لسنة 2017 بشأن إجازة عيد الأضحى المبارك.
قانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات
والخدمات الصحية.
قرار مجلس الوزراء رقم 1889 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة
التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
الأخبار القانونية [ 4 ] :
مصر - مادة قانونية تسمح للنيابة بطلب استمرار حبس المتهمين احتياطيا
ربما يحصل المتهم المحبوس على ذمة جناية أو جنحة على قرار إخلاء سبيل على
ذمة القضية المتهم فيها من غرفة المشورة؛ فتطلب النيابة العامة بعد فترة من إخلاء
سبيله إعادة حبسه احتياطيا خشية هربه، طبقا للمادة 37 من قانون إجراءات. ووضع
المشرع نص المادة 137 من
مصر - الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج 56 شخصا على الكيانات الارهابية
الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج 56 شخصا على الكيانات الارهابية
الأردن - تعرف على قانون حماية اللغة العربية فى الأردن الذى يغرم مخالفه
بـ 4 آلاف دولار
وجه مجمع اللغة فى الأردن إنذاراً نهائياً للمخالفين لقانون حماية اللغة
العربية، متوعداً بمعاقبة المخالفين بغرامات تصل إلى 3 آلاف دينار (حوالى 4200
دولار). وينص القانون على : قانون رقم (35) لسنة 2015 قانون حماية اللغة العربية
المادة 1- يسمى هذا القان
مصر - نقابة الأطباء تطرح مشروع قانون المعاش التكميلى على وزارة الصحة
أعادت النقابة العامة للأطباء طرح مشروع قانون المعاش التكميلى إلى وزارة
الصحة ضمن أعمال اللجنة النقابية الوزارية. وأوضحت نقابة الأطباء فى بيان اليوم،
أن متوسط معاش الطبيب بعد 36 عاما من الخدمة لا يتعدى 1200 جنيه وهو مبلغ ضئيل جدا
بالنسبة لاحتياجات ا
--
--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups
"Kantakji Group" group.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com
To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي
رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en
سياسة النشر في المجموعة:
ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي
وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى
الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي
يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة
منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل
الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي
أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة.
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups
"Kantakji Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email
to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/kantakjigroup.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
{Kantakji Group}. Add '14203' Fwd: جديد المحتوى القانوني - شبكة قوانين الشرق
'asmaabk2011' via Kantakji Group Sun, 03 Sep 2017 21:25:08 -0700
