*السلام عليكم ورحمة الله وبركاته* *بالنسبة لعقد التأمين لا يمكن تخليصه من الغرر، فجوهر الغرر أن يكون "مستور العاقبة"، وهذا هو الحال بالنسبة للمعقود عليه في التأمين فهو "عقد احتمالي"، بمعنى أنه غير مؤكّد الوقوع لأنّ الشركة ترفض التأمين عليه فهو بالنسبة لها خسارة مؤكّدة، ولا مستحيلا لأنّ المؤمّن له يرفض التأمين عليه لأنّه خسارة للقسط المدفوع* *كما يجب إعادة النظر في تكييف عقد التأمين الإسلامي على أنّه 'تبرع ملزم' لأنّ جوهر التبرع عدم انتظار المقابل، ولا أحد من المؤمّن لهم يدفع بدون انتظار المقابل، فهو ينتظر الحصول على تعويض إذا لحق به الضرّر المؤمّن ضدّه، وبالتالي يمكن أن يكون "تعاون" بين من هم معرّضين لنفس الخطر كما هو الحال في نظام العاقلة.*
2018-01-01 3:42 GMT+01:00 Dr.Main Al-Qudah <kqm...@hotmail.com>: > > > > *الأستاذ الفاضل الدكتور سامر قنطقجي حفظه الله* > > > *السلام عليكم ورحمة الله وبركاته* > > > *استمتعتُ واستفدت من إضاءات وتعليقات أخي الدكتور عبد الباري مشعل وفّقه > الله على معايير الأيوفي حول التأمين الإسلامي والفرق بينه وبين التأمين > التجاري، وأودّ أن أنشر عبر هذه المجموعة المباركة رأياً قديماً جديداً حول > إباحة التأمين ، بدأتُ أتبنّاه بقوّةٍ منذ عامين من الزمان بعد أن كنتُ أقول > بحرمة التأمين التجاري لثلاثة عقودٍ مضت !* > > > *أرى أن التأمين مباحٌ كنظامٍ، وأن لافرق بين التأمين الحكوميّ والتعاونيّ من > جهةٍ، وبين الـتأمين التجاريّ من جهةٍ أخرى، وليس هناك تأمينٌ إسلاميّ وآخر > غير إسلاميّ. لا أزعم أنني أتيتُ بجديد، فالمبيحون للتأمين عيالٌ على الشيخ > مصطفى الزّرقا - رحمه الله رحمةً واسعةً ـ ، ولمن فاته أو نسي ما قاله الزرقا، > أُرفق كتابه حول التأمين كاملاً. ولقد قرأت الكتاب جُملةً جُملةً بحياديّةٍ > وتمعّن، مرّتين لا مرّةً واحدة، وأرى أنّ الزرقا كان مُحِقّاً في قوله، سابقاً > لفقهاء عصره. وفيما يلي خلاصة رأيي المتواضع: * > > > > تكاد المجامع الفقهية المعاصرة تُجمع على حرمة التأمين التجاري لما فيه > من الربا والجهالة والغرروالقمار، ويَستثني المحرّمون ما تدعو له الحاجة > الماسّة من التأمين لأنّ المشقة تجلب التيسير كما هو مقررٌ شرعاً، كما أنهّم > متفقون على إباحة التأمين الحكوميّ والتأمين التعاونيّ. > > > > وسبب هذا التمييز في الحُكم- بحسب المجامع الفقهية- أنّ التأمين الحكوميّ > والتعاونيّ من عقود التّبرعات التي تُغتفر فيها الجهالة والغرر ، إذ لا يُقصد > منها الاسترباح وإنّما التعاون وتفتييت المخاطر بين المُؤمّنين، بينما التأمين > التجاري من عقود المعاوضات التي يُقصد منها الاسترباح، ولذلك لا تُغتفر فيها > الجهالة والغرر. > > > > ولا يُسلّم أن التأمين الحكوميّ والتعاونيّ من عقود التبرعات بينما > التأمين التجاريّ من عقود المعاوضات، فكلا النوعين من عقود المعاوضات، بدليل > أنّ الذي لا يشترك ويدفع القسط الشّهريّ في أيّ منهما لا يستفيد من ميّزات > التأمين ولا من تعويضاته، وعليه، فإذا حَرُم التأمين التّجاري للجهالة والغرر > والرّبا > والقمار، فالتأمين الحكوميّ حرامٌ لنفس السّبب. > > > > ولا يُسلّم وقوع الجهالة والغرر في عقود التأمين قاطبةً، فالمؤمّن يشتري > خدمة (الأمان الماليّ) ، وهي التكفّل بتغطية نفقاته وخسارته عند وقوع حادثٍ > معيّن كحوادث السيّارات أو الإعاقة البدنيّة أو الموت، وهذه المنفعةُ منفعةٌ > مشروعةٌ متقوّمةٌ. ولو سلّمنا أنّ عدم عِلم المؤمّن بمقدار ووقت التعويض يُعدّ > جهالةً وغرراً، فكلاهما موجودٌ أيضاً في التأمين الحكوميّ، حيثُ أنّ المؤمّن > مع الحكومة يدفع قسطاً شهريّاً، ولا يستفيد ُ إلا إذا وقع ضررٌ أو حادثٌ > معيّنٌ، فهو لا يعلمُ مقدار ووقت التعويض ، فما الفرق إذاً ؟ > > > > ولا يُسلّم أنّ قصد الاسترباح يكفي لتحريم التأمين التجاريّ، فالاسترباح > ليس ممّا يطعن في صحّة العقود ابتداءً. ثمّ إنّ كلا النوعين: الحكوميّ > والتّجاري فيه استرباحٌ، فالعاملون في التأمين الحكوميّ أو الضمان الاجتماعيّ > يتقاضون مرتّباتهم من اشتراكات المؤمّنين، وهذا استرباحٌ، وبنفس الطريقة > يستفيد المُنظّمون ماليّاً في التأمين التّجاريّ مقابل عملهم وجُهدهم. أما إذا > كان المقصود بالاسترباح هو استخدام فائض اشتراكات المؤمّنين في التجارة > بالمحرّمات أو الإقراض بالرّبا فهذا لاشكّ في حُرمته، وهو أمرٌ تمارسه مؤسسات > التأمين الحكوميّ ومؤسّسات التأمين التّجاريّ على حدٍّ سواء، لكن حُرمة > الاسترباح لا تُحرّم أصل عقد التأمين لانفكاك المحلّ. > > > > ومن جهةٍ أخرى ، فإنّ واقع الحال في الولايات المتّحدة يشهد بعدم صحّة > تقسيم التأمين إلى تجاريٍّ وآخرحكوميٍّ، فالحكومة الفيدرالية تُحيل إدارة > ومراقبة أداء برنامج التأمين الصّحيّ الحكوميّ لشركات التأمين التّجاريّ ، وهي > من القطاع الخاص وليس العامّ، كما أنّ عدداً من شركات التأمين على الحياة هي > شركاتٌ تعاونيّة ٌ وليست شركات مساهمةٍ، فأرباح هذه الشركات التبادليّة تعود > للمؤمّنين - الذين هم المساهمون في آنٍ معاً - إما في صورة أرباحٍ نقديّةٍ > توزّع عليهم، أو في صورة تخفيضاتٍ على الاشتراكات الشهرية. > > > > وعليه، فنظام التأمين في الجملة نظامٌ يتّفق مع مقاصد الشريعة في إقامة > التعاون بين الناس ومساعدة المحتاج منهم، فهو مباحٌ إباحةً أصليّةً إذ لا دليل > على حُرمته. أمّا التعسّف والاستغلال والمماطلة في دفع التعويضات وإقراض > الفائض من الأموال بالرّبا الذي تمارسه شركات التأمين فلا شكّ في حرمة ذلك > كُلّه، لكنّه أمرٌ تُمارسه بعض مؤسّسات التأمين الحُكوميّ والتأمين التجاري > كلاهما، كما لا علاقة لهذه المُمارسات بأصل عقد التأمين كما سبق. > > > > بقي أن يُقال أن بعض خيارات عوائد التأمين التي تُعطى للعملاء لا تجوز > شرعاً، ومن ذلك أن تُعطي شركة التأمين ربحاً إضافيّاً مضموناً إذا قرّر العميل > أن يزيد من دفعاته الشهرية لغايات الاستثمار إضافة ً للتأمين، فإنّ ضمان رأس > المال في المشاركات وضمان الرّبح لا يجوز شرعاً ويُحيل المعاملة إلى معاملةٍ > ربويّةٍ حتّى وإن كان الاستثمار بذاته مُباحاً. ومن ذلك أن يزيد العميل من > دفعته الشهرية ليأخذ عائد التأمين عند وقوع الضّرر ومعه أقساط التأمين التي > دفعها وفوائد ربويّة . أما لو اكتفى بأخذ مبلغ التأمين واستردّ أقساطه فقط > بدون فوائد ربويّةٍ فلا بأس. > > > > والجدير بالذّكر أنّ عدداً من العلماء المعاصرين يقولون بإباحة التأمين، > وعددهم في ازدياد، وعددٌ من المانعين يُرخّصون في التأمين التّجاري للحاجة > العامّة ، ولا يرون بأساً أن يأخذ المُتضرّر كل مبلغ التأمين حتى وإن كان أكثر > ممّا دفع من الأقساط، حتى وإن كان أكثر من حاجته. والذي يظهر لي أنّ المجامع > الفقهية نفسها ستقول بإباحة التأمين التجاريّ على إطلاقة، لكنّ هذا الأمر > يحتاج بعض الوقت. > > > > -- > -- > You received this message because you are subscribed to the Google Groups > "Kantakji Group" group. > To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com > To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان > التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscribe@ > googlegroups.com > For more options, visit this group at > http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en > سياسة النشر في المجموعة: > ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد > الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على > مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر > العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد > الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم > على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة > تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. > --- > You received this message because you are subscribed to the Google Groups > "Kantakji Group" group. > To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an > email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com. > To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com. > Visit this group at https://groups.google.com/group/kantakjigroup. > For more options, visit https://groups.google.com/d/optout. > -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com. Visit this group at https://groups.google.com/group/kantakjigroup. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
