السلام عليكم
الأستاذ الدكتور سامر قنطقجي المحترم
بداية أشكرك على اهتمامك بالمقال و التعليق عليه إلا أنه استوقفني بعض النقاط التي
قمت بالإشارة إليها ولا بد مني التوضيح والإشارة إليها للوصول إلى اتجاه متناسق إن
استطعنا خلال هذه المناقشة
بداية فإن المعالجة المعتادة لي للسوق المالي لم تتغير أو تم إبعادها في المناقشة
الموجودة في هذا المقال بل إنها تصب في صميم الأسواق المالية طالما أن النقاش يدور
حول الخصخصة بشكل المساهمة العامة و هذا الشكل القانوني التجاري هو ركن أساسي من
أركان السوق المالي
أما من حيث انكار دور الدولة في التدخل بالحياة الاقتصادية فلا أؤمن بأن الدولة
معفاة بأي شكل من الأشكال سواء كانت الدولة اشتراكية أو رأسمالية أو إسلامية من
التدخل في الحياة الاقتصادية طالما أن الدولة بمفهومها العام وجدت لتنظيم الحاجات
العامة للمجتمع
أما من حيث الأخلاق فرغم أنني أوافقك تماماً بأن المبادىء الأخلاقية هي الضامن لأي
عملية تنمية بأن تكون مزدهرة فإنني أؤمن كذلك أن النزاهة وحسن الأخلاق لا تكفي
لدفع عجلة التنمية بل من الواجب اتخاذ الشكل الاقتصادي الأفضل للدولة ضمن ظروفها
التاريخية والاجتماعية والاقتصادية فتبني روسيا للاقتصاد الشيوعي في بدايات القرن
العشرين قد وضعها في مصاف الدول العظمى ثم مالبث بحكم تأخر الشكل الاقتصادي
الشيوعي عن التطورات الاجتماعية والديمغرافية ناهيك عن المناهضات العقائدية التي
ظهرت داخل الدولة السوفيتيه أدى إلى سقوطها وعليه فإن المشكلة نعم زميلي الدكتور
سامر في الشكل الاقتصادي للدولة السورية والذي لم يتبلور إلى حد الآن دون أن
نتناسى بالطبع الفساد المحلي المخرب لأي مبادرة اقتصادية
أما من حيث العولمة فلم أشر ببحثي الصغير عليها فالعولمة بجوهرها هي سيطرة
الاقتصاد الأكبر على الاقتصاد الأصغر كما أنه العولمة نعمة للدول القوية المصدرة
ونقمة للدول الفقيرة فمفهوم العولمة مزدوج يتبع فائدته أو ضرره لنوع الدول
ولكم كل التحية
د.محمد وائل حبش
From: kanta...@gmail.com
Date: Sun, 18 Sep 2011 18:40:56 +0300
Subject: Re: {Kantakji Group}. Add '10180' الخصخصة العامة تجاوز للخطوط الحمراء
السورية في زمن اقتصاد السوق المرتبك
To: kantakjigroup@googlegroups.com
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكرك يا دكتور محمد على مقالتكم..
إن القارئ يحس بأن أخينا د. محمد يحافظ على معالجاته للسوق المالية كما عودنا
بتحليلاته دائما لكنه اليوم ذهب ليحلل أثر تغير النظام الاقتصادي السائد أو الذي
يتوجه نحوه الاقتصاد المدروس. وبرأيي فقد أصاب الدكتور محمد في بعض ما ذكر..
وأستسمحه في ذكر ملاحظات على بعضها الآخر.
فالأصل أن لا تتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية فمنافستها غير ممكنة!! وهذا ما
ذهب إليه ابن خلدون في مقدمته.
إن المشكلة تكمن في الأخلاق (العامة منها والمهنية) وليست المشكلة في القطاع العام
أو الخاص أو ما بينهما من خصخصة. وصدق القائل بأن القوم إن ذهبت أخلاقهم ذهبوا..
وعليه فليس غريبا أن نسمع أن رأس صندوق النفدي الدولي مضطر لمغادرة مؤسسته من
الباب الخلفي وكذلك يحصل مع الرئيس شيراك وغيره وكذلك حصل مع كثير من زعماء
ومسؤولين غربيين حيث الفساد وقلة الأمانة.. فكانت نهاياتهم ضربا من أمثلة التاريخ
السيئة.. وبعد بعض التغيير والحرية فإن نفس الشيء صار يقال عن زعماء ومسؤولين عرب
ومسلمين وكما يقولون فإن الحبل عل الجرار!!!
إن مصيبة الأنظمة في جميع بلداننا أنها تبنت أنظمة الغير دون تفكير أو دراسة.. تلك
النظم (الاشتراكية والرأسمالية) كانت طبقا لأولئك الخبراء الذين اختصوا بشهادات
عالية في بلاد الشرق والغرب.. فانعكس شكل النظام الاقتصادي المتبنى في دولهم ليكون
تقليدا بليدا للبلاد التي اختصوا بها.. فجاؤونا مقتنعين بشكل أو بآخر بتلك النظم
فأجبروا نظمهم القائمة على تبني آرائهم فكان ما كان من البلاء الذي نحصد نتائجه
الآن ويكأن الآباء يأكلون الحصرم والأبناء يضرسون. ولا يخرج اقتصاد السوق
الاجتماعي عما سبق ذكره فهو اقتصاد رأسمالي يراعي باستحياء بعض المسؤوليات
الاجتماعية فإن غابت محاسبة المخطئين (كما هي العادة) فإنه يعود نظاما رأسماليا
ماديا وقحاً..
لقد نسوا أن بلادنا حوت حضارات عريقة شهد لها التاريخ قرونا وقرونا.. فليس من
الحكمة ترك ذلك الإرث خلفنا بالكلية ضاربين بعرض الحائط الثقافات السائدة.
ثم إني لأرى أن الدكتور محمد قد أوقعنا في ازدواجية ما أسماه بعولمة الاقتصاد
(وبرأيي أن القصد منه العالمية وليس العولمة ذات المعنى السيء) وبين ضرورة
الالتزام بالحس الوطني فكيف نجمع بينهما وكل منهما يغني على ليلاه!!
لا تنس الصلاة على نبي الرحمة والدعاء الصالح للمسلمين..
Samer Kantakji, PhD., TCA
www.kantakji.comwww.kantakji.nethttp://groups.google.com/group/kantakjigroupEmail:
kanta...@kantakji.com , kantakji@gmail.comMobile:+963 94 4273 000Tel: +963 33
2530 772Tel: +963 33 2518 535SKYPE: Kantakji
2011/9/18 wael habash
جريـــدة القــنديــل الاقتصــادية الأســـبوعية :
إعداد د.محمد وائل سعيد حبش
دكتوراه في الأسواق المالية
الخصخصة العامة :
لطالما كان ملف شركات القطاع العام يحاط بالكثير من الإشكاليات والغموض و تعطيل
المبادرات تجاه حل أزمة القطاع العام الحكومي الخاسر و الذي تطورت الأزمة لتتحول
إلى أزمة ذات آفاق اجتماعية و اقتصادية وإيديولوجية فهذا القطاع الذي تأسس و تطور
و سيطر على الحياة الاقتصادية خلال العقود الماضية و نما تحت رعاية الأفكار
الاشتراكية تحول لعدة عوامل أهمها الإهمال و سوء الإدارة و الفساد إلى عبء اقتصادي
و اجتماعي على ميزانية الدولة فهذا القطاع يتجاذبه العديد من القوى التي تمنع حدوث
أي تغيير حقيقي فيه و تجتهد لإحباط المحاولات المنقطعة النظير خلال العقد الماضي
لإخراج هذا القطاع من المآزق الذي يعيش فيه وبالطبع فإن أكثر القوى التي تدافع عن