قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 14 بشأن الاعتمادات المستندية 2
http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1766 صحيفة السبيل الأردنيّة 1. يستكمل هذا المقال القضايا النقاشية في معيار الاعتمادات المستندية قراءة وإضاءة، ومنها: تداول المستندات وحسم كمبيالات القبول، وتطبيقات المرابحة والمشاركة في الاعتمادات المستندية. 2. تداول المستندات: لا يجوز للمؤسسة إجراء خصم كمبيالات اعتمادات القبول، أي شراؤها نقدا بأقل من قيمتها. لا يجوز للمؤسســة إجراء تداول للمستندات مؤجلة الدفع أو لكمبيــالات اعتمادات القبول، أي شــراؤها نقدا بأقل من قيمتها الإســمية. كما لا يجوز للمؤسســة أن تكون وسيطا في ذلك بين المســتفيد والبنــك المصدر أو البنك المعزز ســواء بالدفع أو بالتبليغ. لا يجوز للمؤسسة تداول مســتندات الاطلاع أو كمبيالات الاعتمادات المستحقة الدفع بأقل من قيمتها. لا يجوز للمؤسسة - كلما أمكن - أن تتيح الكمبيالات التي أضافت عليها تعهدهــا بالدفع لعملائهــا المدينين بها بغرض حسمها لدى بنوك أخرى تقبل ذلك. 3. الإضاءة: شملت الفقرة السابقة أنواع الاعتماد بحسب طريقة الدفع؛ كمبيالات اعتمادات القبول، والمستندات مؤجلة الدفع، ومستندات أو كمبيالات الاطلاع. كما شملت الفقرة طرق شراء الكمبيالات والمستندات؛ الحسم، والتداول، مباشرة، أو وساطة بين طرفين آخرين، وسد طرق الإعانة على ذلك بالدفع، أو التبليغ، أو الإتاحة. وحتى تتضح هذه الفقرة أبين أن الاعتماد من حيث الدفع يقسم إلى اعتماد غير متاح للتداول، واعتماد متاح للتداول، والمتاح للتداول يكون متاحًا للتداول لدى بنك معين، أو لدى جميع البنوك. ولذا فإن الاعتماد غير المتاح للتداول يمكن أن يتم حسم مستنداته لدى بنك يقبل بذلك. أما المتاح للتداول فالبنك المحدد أو البنوك عمومًا لها حق شراء المستندات. وبصفة عامة يقصد بالحسم، والتداول معنى واحد وهو شراء طرف غير الدائن للمستندات التي لم تدفع قيمتها بعد بأقل من قيمتها، ويكون ثمن الشراء عاجلاً، على أساس أن يعود مشتري المستندات إلى الدائن لتحصيل قيمتها الاسمية في تاريخ الاستحقاق، والفرق بين الثمنين هو بمثابة فائدة للبنك الذي اشترى المستندات. أما شراء المستندات المذكورة بأقل من قيمتها من الدائن نفسه فهو من قبيل الحطيطة مقابل التعجيل، أو ضع وتعجل، وهو جائز إذا لم يكن بناء على شرط مسبق. 4. بقيت مسألة وهي إتاحة المستندات من قبل البنك المتعهد بالدفع للعميل بغرض الحسم ممنوع في المعيار، لكن الإتاحة بحد ذاتها دون تحديد الغرض لا يلزم منها الحسم لوجود أغراض أخرى مثل الضمان أو إجراء حوالة حق عليها فتكون الإتاحة دون تحديد غرض جائزة في نظري. 5. المرابحة في الاعتمادات المستندية: في حالة رغبة العميل أن يشــتري من المؤسســة بضاعة مستوردة عن طريق المرابحة باعتماد مستندي يجب أن يراعى ما يأتي: ألا يســبق فتح الاعتماد إبرام عقد البيع بين الآمر والمستفيد (البائع)، سواء قبض الآمر البضاعة محل العقد أم لم يقبضها. وأن تكون المؤسســة هي المشــترية من المصدر ثم تبيع إلى العميل مرابحة.... وفي حالة مشــاركة المؤسســة للعميل يشتــرط ألا يكــون البيع للشــريك بوعد ملزم ولا مشروطا في عقد المشاركة. 6. الإضاءة: في حال الاعتمادات غير المغطاة أو المغطاة جزئيًا قد يدخل العميل مع البنك على أساس تمويل قيمة الاعتماد كاملة أو الجزء غير المغطى بعد وصول المستندات، ولكن هذا التمويل يكون بفائدة ربوية كما في البنوك الربوية، والبديل لذلك هو معالجة الأمر بأن يكون البنك هو المشتري للبضاعة وليس العميل، أو يدخل البنك والعميل شراكة في شراء البضاعة، وذلك قبل فتح الاعتماد المستندي بناء على ذلك، على أن يتم بيع البضاعة أو حصة البنك بعد التملك والقبض على العميل مرابحة. 7. وفي الحالين (المرابحة أو المشاركة) لا يجوز دخول المؤسسة في ترتيبات للمرابحة أو المشاركة على نحو ما ذكر في الفقرة السابقة (البيع على العميل) إذا سبق للعميل توقيع عقد البيع مع الطرف الآخر؛ لأن العملية حينئذ ستكون بمثابة الشراء من العميل والبيع عليه مؤجلاً وهذه العينة. لكن إذا كان هدف المؤسسة بيع البضاعة أو بيع حصتها لغير العميل فجائز لأنه لا توجد عينة حينئذ. 8. إن اشتراط المعيار في المشاركة بألا يتم البيع للشريك (العميل) بوعد ملزم ولا مشروط في عقد المشاركة، هو على مفهوم شركة العقد، وهو المفهوم السائد في المعايير الشرعية، غير أن عددًا من الاجتهادات المعاصرة تنظر إلى هذه المشاركة بأنها شركة ملك، وفي هذه الحال يجوز الوعد الملزم لأن الشريك كالأجنبي في حصة شريكه في شركة الملك. د. عبد الباري مشعل 2017/5/11 [image: https://ci3.googleusercontent.com/proxy/SXxzuFHGi5dchK20vSxqJWOHhEdHuIwdFxiDxS4N0DP-hpU7ZMz66ezc4AXf-0wK4q46o7OXZq4yF4DAMi1sdcA1Yw=s0-d-e1-ft#http://www.raqaba.co.uk/images/raqabalogo.png] Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Tunisia Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations Building 9, 4th Floor. Mohamed Ali El-Annabi Rd. 1073 Tunis, Tunisia Mobile: +216 53 711 118 <+216%2053%20711%20118> | Office: +216 71 903 615 <+216%2071%20903%20615> halaneff...@raqaba.co.uk | www.raqaba.co.uk Please note that our working hours are from Sunday to Thursday (08:00-16:00) Raqaba is a Network of Independent Firms in Africa, Europe, Middle East and North America with regional offices located in Kuwait, Tunisia, UK, and USA. --------------------------------------------------------------------------------- Raqaba received the award of excellence in Islamic finance as “The Best Shari’a Audit Firm for the Year 2016”, Which is one of the Global Islamic Finance Awards (GIFA) under the sponsorship of H.E. Indonesian President Joko Widodo and in the presence of Emir Muhammadu Sanusi II of Kano along with many Islamic finance experts from around the world. --------------------------------------------------------------------------------- Email Disclaimer The information in this communication is confidential and privileged. If you are not the intended recipient of this email, please delete it immediately. --------------------------------------------------------------------------------- -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com. Visit this group at https://groups.google.com/group/kantakjigroup. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
