*قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 25 بشأن الجمع بين العقود (2)*
http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1849 صحيفة السبيل الأردنيّة 1.يستكمل هذا المقال القضايا النقاشية في المعيار الشرعي للجمع بين العقود قراءة وإضاءة، وقد تبقى منها، المواطأة (التفاهم السابق) على الجمع بين العقود، وتطبيقات معاصرة للجمع بين العقود وأحكامها العامة. 2.المواطأة: يطلق لفظ المواطأة أو التواطؤ فــي الاصطلاح الفقهي على عدة أمور أهمها: 1) توافق إرادة طرفين - صراحة أو دلالة - على إضمار قصدهما التعامل بحيلة أو ذريعة ربوية في صورة عقود مشروعة. 2) الاتفاق المستتر المتقدم بين طرفين على إتيان تصرف أو معاملة مشروعة يقصد بها التوسل إلى مخرج شرعي (حيلة محمودة). 3) اتفاق إرادة الطرفين في المداولة التمهيدية التي تســبق إبرام العقود المجتمعة المبينة في البند (٢/٢/٤) [ونص الفقرة المشار إليها: ٢/٢/٤ وقــد يكون اجتمــاع العقود فــي منظومة عقديــة، متتابعة الأجزاء، متعاقبة المراحل، وفقا لنظام يحكمها باعتبارها معاملة واحدة، تهدف إلى تحقيق غرض محدد، اتجهت إرادة العاقدين وقصدهما إلى تحقيقه، كمــا هو الحال في كثير من المعاملات المالية المستحدثة، مثل الإجارة المنتهية بالتمليك، والمرابحة للآمر بالشراء، والمشاركة المتناقصة. 3.للمواطأة على الجمع بين العقود بحســب طبيعتهــا وتكييفها الفقهي ثلاث خصائص: 1) أنهــا اتفاق بين طرفين على إجــراء عقود وإنجاز وعود فيما يستقبل من الزمان. 2) أن المواطــأة إذا نص في العقد على أنها جزء منه تعتبر بمثابة الشــرط المتقدم على تلك العقود، وتســري على العقد أحكام الشريعة، من حيث الحل والحرمة، والصحة والفساد، واللزوم والنفاذ. 3) أن القوة الملزمة للمواطأة شــرعا هي نفــس القوة الملزمة للشــرط أو الشــروط المتقدمة على العقود، والشرط المتقدم كالمقارن في الصحــة ووجوب الوفاء به، طالمــا أن العقد قد اعتمد عليه، واتفقت إرادة العاقدين على مراعاته. 4.الإضاءة: ما زال توجه المعيار أقرب إلى المبادئ الإجمالية، والمستفيد من المعيار بحاجة إلى خطوة إضافية تلخص نتائج تلك المبادئ وما يبني عليها في العمل المؤسسي. العمل المؤسسي يتجاوز الاتفاقات المستترة والنوايا، ويبنى على المستندات الظاهرة والموثقة للعلاقات التعاقدية بين الطرفين. والتحدث عن مواطأة في تلك العقود الموثقة هو من قبيل الجمع لا المواطأة. ومن الملفت أن تنص الفقرة 2/2/4 على أن [اجتماع العقود في منظومة عقدية ... باعتبارها معاملة واحدة[لأن ضوابط المعايير الشرعية في الإجارة المنتهية بالتمليك أنها معاملتان إجارة ثم بيع أو هبة وهكذا وليست معاملة واحدة. 5.للمواطأة على جمع العقود صنوف متعددة، ترجع في الجملة إلى أربعة أنواع: 1) المواطــأة علــى الحيل الربويــة: مثل التمالؤ علــى العينة وعكســها، وبيع الوفاء (بيع الرجــاء)، والحيلة إلى ربا الفضل. وهي محظورة شــرعًا، ويترتب عليها فساد العقود التي يتوسل بها إلى ذلك 2) المواطأة على الذرائع الربوية: مثل الاتفاق على الجمع بين القرض والمعاوضــة، أو على دفع المقتــرض للمقرض هدية أو زيادة في القدر أو الصفة على المال المقترض. 3) تعتبــر المواطأة موجبة لمنع تلك الذرائع المباحة في الأصل، ومناطا لحظرها شرعا بشرطين: الأول: أن يكون التوسل بما هو مشروع إلى ما هو محظور في تلك المعاملة كثيرًا بمقتضى العادة، وأن تقول التهمة وتظهر على قصد ذلك المحظور وإرادته. الثاني: ألا يكون هناك حاجة أو مصلحة راجحة إلى تلك المعاملة. 4) المواطــأة على المخارج الشــرعية: وهي الحيل المحمودة التــي لا تخالف وســائلها دليلا شــرعيا، ولا تناقض أغراضها مقاصد الشــريعة، ولا تؤول إلى مفســدة خالصــة أو راجحة. وحكمها الجواز. 5) المواطأة على الجمع بين عقــود متناقضة أو متضادة: وهي فاســدة محظورة، بناء على عدم جواز الجمع بين عقدين فأكثر بينهما تناقــض أو تضاد أو تنافر في الموجبــات والآثار، لأنها وسيلة إليه. 6.الإضاءة: تعمدت على نقل كامل نصوص المعيار، فقد أطال في المبادئ الإجمالية حول المواطأة واشتملت فقراته على تكرار غير مضيف في المعلومات. وربما أمكن تلخيص المعيار فيما يأتي: تحريم الحيل والذرائع الربوية وهو أمرٌ بات شائعًا مع تحرير أمثلتها وتطبيقاتها بشكل يمثل فائدة مباشرة وواضحة للمستفيد من المعيار. ومن الملفت أن يقرر المعيار أن من شروط المنع (أن يكون التوسل ... كثيرًا بمقتضى العادة... وألا يكون هناك حاجة أو مصلحة راجحة إلى تلك المعاملة) فهل هذا يعني أن العينة وعكس العينة والوفاء وربا الفضل والهدايا والزيادة على القرض والمآلات المحظورة للمعاملة؛ تصبح جائزة إذا كانت قليلة، أو تدعو إليها حاجة. وسأتجاوز عن الفقرة الأخيرة من المعيار بشأن (تطبيقات معاصرة للجمع بين العقود وأحكامها العامة، فهي لم تعد كونها تكرارًا لما سبق في المعيار وأقترح إعادة النظر في هذا المعيار لغرض تقييم آثاره على تناسق المعايير ومنهجية إعدادها من حيث القيمة المضافة، ومستوى العمق والقرب من التطبيق. د. عبد الباري مشعل 2017/12/13 [image: https://ci3.googleusercontent.com/proxy/SXxzuFHGi5dchK20vSxqJWOHhEdHuIwdFxiDxS4N0DP-hpU7ZMz66ezc4AXf-0wK4q46o7OXZq4yF4DAMi1sdcA1Yw=s0-d-e1-ft#http://www.raqaba.co.uk/images/raqabalogo.png] Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Tunisia Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations Building 9, 4th Floor. Mohamed Ali El-Annabi Rd. 1073 Tunis, Tunisia Mobile: +216 53 711 118 <+216%2053%20711%20118> | Office: +216 71 903 615 <+216%2071%20903%20615> halaneff...@raqaba.co.uk | www.raqaba.co.uk Please note that our working hours are from Sunday to Thursday (08:00-16:00) Raqaba is a Network of Independent Firms in Africa, Europe, Middle East and North America with regional offices located in Kuwait, Tunisia, UK, and USA. --------------------------------------------------------------------------------- Raqaba received the award of excellence in Islamic finance as “The Best Shari’a Audit Firm for the Year 2016”, Which is one of the Global Islamic Finance Awards (GIFA) under the sponsorship of H.E. Indonesian President Joko Widodo and in the presence of Emir Muhammadu Sanusi II of Kano along with many Islamic finance experts from around the world. --------------------------------------------------------------------------------- Email Disclaimer The information in this communication is confidential and privileged. If you are not the intended recipient of this email, please delete it immediately. --------------------------------------------------------------------------------- -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com. Visit this group at https://groups.google.com/group/kantakjigroup. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
