---------- Forwarded message ---------- From: Mohanad AL-Dakash <mohanadaldak...@hotmail.com> Date: 2014-07-06 18:56 GMT+03:00 Subject: أيوفي في الميزان 1 / 2 To: "الدكتور: سامر قنطقجي الفاضل" <kanta...@gmail.com>
أيوفي في الميزان 1 / 2 http://raqaba.co.uk/?q=node/1284/ <http://t.co/Z3CMhGPkzs> 1.أيوفي أهم مؤسسة على مستوى الصناعة المالية الإسلامية، والمعايير التي أنجزتها رغم هناتها تعد من أهم منجزات الصناعة، وإجراءات العمل المعتمدة لإعداد المعايير من أدق ما عرفته المهنية من ضوابط. ومن أهم ما يؤخذ على إصدارات الأيوفي المتعلقة بالمعايير عدم التحديث والتعديل، وغياب أي فترة زمنية مقررة لإعادة الإصدار، ولذا فإن كل ما صدر عنها لم يتكرر إصداره سوى عن طريق إعادة طبعه فقط دول أي تعديل. 2. إجراءات إعداد المعايير في أيوفي حسب الخطوات الآتية: (أ) تطلب أيوفي من أعضائها من البنوك الإٍسلامية الموضوعات التي ترى أنها بحاجة إلى إعداد معايير فيها، وتجمع الاقترحات وتعيد ترتيبها، ومن ثم إرسالها مرة أخرى للبنوك بغرض اقتراح أولوياتها. (ب) يتم تكليف مستشار أو خبير بأعداد الدراسة الأولية في موضوع المعيار المقترح إعداده، بحيث تجمع بين التنظير والتطبيق والفتاوى المعاصرة. (ج) تناقش الدراسة الأولية بحضور معد الدراسة على لجنة المعايير المعنية (الشرعية/المحاسبية/التدقيق)، ويطلب تعديلها، أو يطلب من الباحث إعداد مسودة مشروع المعيار. (د) تعرض المسودة على اللجنة، وبعد إجراء التعديلات تقوم اللجنة بتحويل المسودة إلى "مشروع معيار" يعرض بعدها على المجلس الشرعي/المحاسبي للأيوفي، وبعد التعديل يدخل جلسة استماع، ينتهي بعدها للاعتماد النهائي من المجلس الشرعي. 3. أول إصدارات الأيوفي المعايير المحاسبية، ومعايير المراجعة، ومعايير الضبط/الضوابط، وأخلاقيات المحاسب والمراجع. ولما وجدت أن المعايير المحاسبية تستند إلى أسس شرعية يتضمنها كل معيار في نهايته، ارتأت الأيوفي إصدار هذه الأسس منفصلة عن المعايير المحاسبية أيضًا، وأطلقت عليها (المتطلبات الشرعية للمرابحة للواعد بالشراء على سبيل المثال) ثم لم يلبث أن تطور مشروع المتطلبات ليكون باسم المعايير الشرعية. 4. البنوك الإسلامية حول العالم، ليس بإمكانها الاستغناء عن المعايير المحاسبية الإسلامية، رغم عدم الإلزام بها من دولها، لأنه لا توجد وسيلة لإثبات العمليات الإسلامية في الدفاتر المحاسبية، والإفصاح والتبويب للبيانات المالية لبنك إسلامي إلا بالعودة لهذه المعايير، والإعراض عن العمل بالمعايير المحاسبية الإسلامية يجعل البنك الإسلامي يثبت تمويلاته على أنها قروض، ويعرض بياناته السنوية ويبوبها كحال البنوك الربوية، فلا يكون من الممكن إيجاد الفروق بين بنك إسلامي وبنك ربوي. 5. معايير المراجعة كانت تخص تأطير دور المراجع أو المحاسب القانوني في بنك إسلامي، ومدى مسؤوليته عن فحص الالتزام الشرعي، وتوصلت أيوفي إلى أن ذلك يدخل ضمن نطاق عمل المراجع. غير أن المحاسبين القانونيين لا يلتزمون بذلك في التطبيق، الأمر الذي يعود إلى خلل مهني كبير في ممارستهم للتدقيق على البنوك الإسلامية. 6. معايير الضبط/ الضوابط، وتسمى معايير التدقيق الشرعي، قد أنتجت نظرية موازية لنظرية المراجعة المالية، حيث دعمت وجود جهة للتدقيق الشرعي الداخلي ترتبط بلجنة التدقيق الداخلي، وجهة للتدقيق الشرعي الخارجي تقدم تقريرها للجمعية العمومية، وتتمثل في هيئة الرقابة الشرعية في وظيفتها المتعلقة بالتدقيق. ورغم قدم هذه النظرية غير أن البنوك الإسلامية وكثير من العاملين في الهيئات الشرعية وجهات التدقيق بعيدون عن استيعابها بدقة. 7. لم يكن في التخطيط الهيكلي للمعايير وجود المعايير الشرعية، وإنما طرأت على ما يبدو لاحقًا كمنتج إضافي، ولا شك بأن أراء متعددة تتجاذب وجود معايير شرعية مع المعايير المحاسبية، ولماذا لم يتم الاستمرار في نهج المعايير المحاسبية والتوسع فيها ليغطي كل أعمال البنك، وبالطريقة المتبعة في المعايير المحاسبية، أي ذكر المبادئ والقواعد المحاسبية للمعالجة، ثم الأسس الشرعية التي تستند إليها تلك الأسس. خاصة أن ما تحتاجه البنوك هو المعالجات المحاسبية والإجرائية، وليس الفتاوى والأحكام الشرعية. 8. إن الرأي الداعم للاكتفاء بالمعايير المحاسبية وأسسها الشرعية المرتبطة بها، هو رأي قوي، وهو المطلوب، ولا تحتاج البنوك غير ذلك للعمل، غير أن الرأي الداعم لوجود المعايير الشرعية، ينظر إلى المعايير الشرعية بمثابة القانون، أو مجلة الأحكام العدلية، أو مجلة الالتزامات والعقود، وهو يسهم في استكمال إعداد المعايير المحاسبية، من قبل المحاسبين في ضوئها. 9. إن الهدف الموضوعي من وجود معايير للصناعة المالية الإسلامية هو توحيد المرجعية الشرعية والمحاسبية للبنوك الإسلامية، وجهات الرقابة والتدقيق عليها، وسيؤول بالضرورة إلى تغييير الشكل الحالي لجهات الفتوى في البنوك الإسلامية والتي تتمثل في هيئات الرقابة الشرعية، لأنه في ظل وجود المعايير لا تعود الحاجة إلى الفتوى قائمة، وتبقى الحاجة إلى مستشارين وخبراء ومراقبي التزام مهتمهم ترجمة هذه المعايير في إجراءات العمل الداخلية للبنك. 10. لقد استشعرت أمانة الأيوفي-الغائبة عن إدراك هذه الحقيقة- الخطر الذي يحدق بالبعض فامتدت يد الأمانة العامة للأيوفي في عهدها الثاني إلى إضافة عبارة خطيرة في مقدمة المعايير الشرعية تنص على أن المعايير الشرعية لن تغني عن وجود الهيئات الشرعية في البنوك في مغالطة مهنية صارخة، ولو نظر المنصف إلى قرار هيئة الرقابة الشرعية في أي بنك ومعيار الأيوفي لوجد أن معيار الأيوفي أشمل وأحكم، فضلاً عن أن الأيوفي استكملت اعتماد العقود ونصوصها من خلال مشروع مستقل، وهو مشروع التصديق على العقود في ضوء معاييرها، وحسنا فعل بنك السودان المركزي بإعتماد عقود موحدة للبنوك مع المعايير المعتمدة. يتبع (2) د.عبدالباري مشعل 7/7/2014 - -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com. Visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
