بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جريدة الوطن - يومية سياسية مستقلة - 16/05/15 - 28 رجب 1436 هـ برعاية منصور بن زايد.. افتتاح مؤتمر التأمين الإسلامي في أبوظبي المنصوري: الإمارات سباقة في تنظيم عمل صناعة التأمين التكافلي بتاريخ: 2015-03-08 أبوظبي –أحمد الفطايري: تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة انطلقت في أبوظبي أمس فعاليات مؤتمر التأمين الإسلامي والذي تنظمه هيئة التأمين على مدى يومين في فندق سانت ريجيس – كورنيش أبوظبي تحت شعار "الواقع وآفاق تطوير قواعد التأمين الإسلامي"، بمشاركة كبيرة وواسعة من الهيئات الرقابية والاشرافية والشركات والخبراء والمختصين في كلٍ من الوطن العربي والعالم الإسلامي بالإضافة إلى المنظمات والمجالس المختصة بالخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم. وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة في كلمة الافتتاح أن القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات تحرص على تحقيق النهضة الشاملة في كافة المجالات بالعلم والمعرفة ومن خلال الانفتاح على العلوم الاقتصادية والمالية والانسانية والثقافات العالمية, ولفت معاليه إلى أهمية عقد هذا المؤتمر في العاصمة أبوظبي للبحث عن الأدوات والوسائل الحديثة لتحقيق انطلاقة مهمة في طريق تطوير صناعة التأمين الإسلامي وصناعة التكافل بشكل عام. وقال معاليه إن الحديث عن تجربة التأمين الإسلامي في العالم يقود إلى الحديث عن تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها من صناع هذه التجربة على مستوى العالم , موضحا أن المتتبع لمسيرة التأمين الإسلامي في الدولة يلاحظ أن الإمارات العربية المتحدة سباقة على المستويين العربي والإقليمي في تنظيم عمل صناعة التأمين التكافلي، إذ أصدرت هيئة التأمين في السنوات الماضية حزمة من التشريعات والقرارات لتنظيم أعمال شركات التأمين التكافلي، منها نظام التأمين التكافلي، والذي يعد الأول من نوعه عربياً والأكثر شمولية على مستوى الدول الإسلامية. وأضاف معاليه أن هيئة التأمين بادرت في نهاية عام 2014 إلى اصدار التعليمات المالية المنظمة للأنشطة المالية والفنية والاستثمارية والمحاسبية لشركات التأمين التكافلي، والتي تهدف إلى حماية حقوق مشتركي التأمين التكافلي، وحماية الشركات نفسها من المخاطر المستقبلية، مما أعطى للإمارات الأسبقية أيضاً على مستوى الشرق الأوسط في تبني أحدث متطلبات قياس الملاءة المالية وبما يحاكي النموذج الأوروبي. وأوضح معاليه أنه في ظل استمرار النمو الاقتصادي في الإمارات وتدفق الاستثمارات الأجنبية، فإن هيئة التأمين تدرس العديد من الخطوات والإجراءات التي تهدف إلى استكمال وتعزيز القواعد القانونية والفقهية لمسيرة التأمين التكافلي في الدولة، ودفعها نحو مزيدٍ من التطور والتقدم. وأكد معاليه أن صناعة التأمين الإسلامي تشكل ركناً أساسياً من أركان الاقتصاد الإسلامي، وأداة داعمة لزيادة الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي في الدول الإسلامية. وبيّن معاليه أن الانجاز الأبرز لتجربة التأمين التكافلي يتمثل بنجاح التأمين التكافلي في مواكبة المستجدات المعاصرة في مجال المعاملات المالية وتقديم البدائل الملائمة، وعلى احتواء جميع متطلبات الحياة الاقتصادية ومتغيراتها ومواجهة الأزمات والتحديات دون الإخلال بضوابط الشريعة. ولفت المنصوري أن هذا النجاح دفع بالخبراء والمختصين وأصحاب المصلحة إلى رسم صورة متفائلة لمستقبلها إقليمياً وعالمياً, مؤكدا أن هذه الصورة المشرقة لواقع صناعة التأمين الإسلامي ومستقبلها لا تعني أن نغضَّ الطرفَ عن التحديات الكبرى والمعوقات الكثيرة التي تحد من الارتقاء بفكر التأمين التكافلي فنياً وشرعياً، بل يجب العمل سوياً لتعزيز أساسيات نجاح هذه الصناعة وتمكينها من النواحي القانونية والتنظيمية والشرعية لتقود دولنا لأعلى مراتب التقدم والازدهار، وفي الوقت نفسه يجب وضع تصور شامل للمستقبل والسعيَ لاكتشاف الحلول ووضعها موضع التنفيذ لتجاوز التحديات والصعوبات. وأوضح معاليه أن صناعة التأمين الإسلامي تمتلك فرصاً كبيرة للنمو والانتشار عالمياً، مشيرا إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يؤكد على أهمية المضي قدماً لتطوير صناعة التأمين التكافلي، خاصة في ظل النمو الاقتصادي والفرص الهائلة التي تكتنز بها أسواق دولنا. وأعرب عن أمله في أن تكون بداية المرحلة الجديدة في تطور سوق التأمين العالمي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية من أبوظبي وعبر هذا المؤتمر بما يخدم أسواق الدول الإسلامية واقتصاداتها. وشهدت جلسة الافتتاح كلمة للأزهر الشريف ألقاها بالنيابة الأستاذ الدكتور عباس شومان – وكيل الأزهر الشريف أكد خلالها أن الشريعة الإسلامية جاءت بنظام مكتمل الأركان اهتم بكل مناحي الحياة وما ينفع الناس في أمور دينهم ودنياهم. وأشار إلى أن الشريعة الإسلامية تحرم أكل أموال الناس بالباطل وإنفاقه فيما لا ينفع ويضر بالغير كما تحرم الاعتداء على المال والاعتداء على الناس بالقوة، وهو ما ينطبق على جرائم الإرهابيين في الوقت الحالي فأنزلت فيهم أشد العقوبات على الإطلاق. وأوضح شومان أن موضوع التأمين التكافلي يعد من صور المعاملات المالية المستحدثة في العصر الحالي وهو ما يطلق عليه "التأمين التعاوني الإسلامي" الذي يقوم على أسس ومبادئ ترسيخ قيم التعاون والتكافل ومواجهة الأخطار وتحمل آثارها المادية والأضرار التي تلحق بالمؤمن لهم أو ممتلكاتهم. وبيّن وكيل الأزهر أن الشريعة الإسلامية تدعو إلى التكافل والتعاون، مؤكداً على أنه بات من الضروري إبراز المزايا التي يتمتع بها الاقتصاد الإسلامي وزيادة فاعلية نظام التأمين التكافلي ودعمه فنياً ومهنياً وتوسيع نطاقه وزيادة امتيازاته ليحل محل أنواع التأمين الأخرى التي يختلف حولها العلماء. وأعرب عن أمله في أن تصل البحوث المشاركة في هذا المؤتمر إلى مقترحات مرنة تسهم في حسن استغلال الأموال المحصلة من المشتركين وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وتعتمد نظاما يعطى المشاركين قدرا أكبر من المراقبة الفنية والمالية. في هذا السياق اقترح وكيل الأزهر أن يعتمد نظام الشركة بديلا عن نظام المضاربة كأساس للعلاقة بين المشتركين والقائمين على شركة التأمين، مشيرا إلى ان صاحب المال في المضاربة ليس له حق التدخل في أنشطة المضاربة بعد انطلاقها، وإنما تكون جميع التصرفات للعامل على تنمية مال المضاربة حيث يمثله أصحاب شركات التأمين، بخلاف الشركة فهي تمكن أطرافها من التصرف وتقبل من الشروط ما لا تقبله المضاربة وتسمح باشتراك أصحاب المال في التصرفات المختلفة متى اتفق على ذلك بين المتعاقدين. رؤية جديدة لأعمال التأمين التكافلي واستعرض سعادة إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين خلال ورقة العمل التى قدمها بعنوان "رؤية جديدة لأعمال التأمين التكافلي في الإمارات والمنطقة والعالم" واقع سوق التأمين في الإمارات، موضحا أن السوق الإماراتية تعد من أكبر اسواق التأمين العربية من حيث اجمالي الاقساط المكتتبة التي تقدر بحوالي 33 مليار درهم خلال عام 2014 بنسبة نمو 12 بالمئة عن عام 2013 فيما زادت استثمارات شركات التأمين إلى 40 مليار درهم , وبلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة 60 شركة تأمين فيما بلغ عدد شركات المهن المرتبطة بالتأمين ما يقارب 313 شركة. واشار الزعابى إلى واقع صناعة التأمين في الإمارات والمنطقة العالم وآفاق تطورها بالإضافة إلى الإنجازات التي حققتها الإمارات في مجال التأمين التكافلي والفرص القائمة في سوقها وكيفية الاستفادة منها لتطوير هذه الصناعة على المستوى المحلي. وقال إن الظروف والتحديات التي عانت منها الاسواق المالية العالمية خاصة بعد الأزمة المالية أثبتت بأن الأنظمة الاقتصادية الإسلامية حل مناسب لمشاكل الاسواق العالمية والتي نجحت في فرض منهجياتها وسياساتها على الأسواق المالية العالمية. ولفت الزعابي إلى النمو الملحوظ لصناعة التأمين الإسلامي في أسواق المنطقة والعالم رغم حداثة نشأته، موضحا أن دول مجلس التعاون الخليجي تساهم بالنسبة الأكبر من إجمالي حجم التأمين التكافلي على الصعيد العالمي. وأكد أن الارقام والمعطيات كافة تدل على وجود فرص نمو هائلة في قطاع التأمين التكافلي على مستوى المنطقة والعالم، داعيا شركات التأمين وخاصة العربية منها على الاستعداد وتعزيز جهوزيتها من حيث الملاءة المالية وكفاية رأس المال وأنظمة الحوكمة والكوادر البشرية وذلك للقدرة على لعب دور قيادي على هذا الصعيد. استعرض مدير عام هيئة التأمين واقع صناعة التأمين وعوامل الجذب فيها والتي حددها بالنمو الكبير في قطاع الاستثمار الإسلامي في العقدين الماضيين ونمو أعداد الشركات وحجم أقساط التأمين التكافلي إقليمياً وعالمياً واتساع مجالات عمل التأمين الإسلامي وطرح منتجات وأدوات إسلامية جديدة وزيادة الوعي والاقبال على المنتجات المالية الإسلامية بالإضافة إلى النظرة الإيجابية من الجهات الرقابية والتشريعية المختصة تجاه التكافل وتزايد اهتمام شركات التأمين العالمية بإنشاء شركات تكافل وإعادة تكافل. وقال الزعابي: إن هيئة التأمين تسعى لزيادة حجم أسواق التأمين التكافلي مع أهمية التركيز على نوعية الشركات وأهمية التوسع في طرح المنتجات والادوات التأمينية للاستفادة المثلى من الفرص الهائلة في أسواق العالم. وأكد أن دولة الإمارات تتمتع بسوق هائلة لمنتجات الاقتصاد الإسلامي والتأمين التكافلي، كما أن مبادرة "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي"، وإضافة قطاع الاقتصاد الإسلامي للقطاعات المحورية لاقتصاد دبي، فرصة مثالية للشركات للاستثمار في أسواق دولة الإمارات والاستفادة من المزايا والفرص التي توفرها في المجالات كافة. كما لفت إلى ان حماية حقوق حملة الوثائق والمستهلكين والمستفيدين من وثائق التأمين تقع على سلم اولويات هيئة التأمين وتسعى الهيئة جاهدة إلى تحقيق التوازن في الحقوق والواجبات بين كافة اطراف العملية التأمينية. واستعرض التشريعات التي أصدرتها هيئة التأمين لتنظيم صناعة التأمين منذ عام 2009، موضحا أن هيئة التأمين عملت جاهده على توفير البيئة التشريعية والإشرافية المناسبة لتطوير صناعة التأمين في الدولة، بما ساعد على اتخاذ عدد كبير من شركات التأمين العربية والعالمية، دولة الإمارات مركزاً لعملياتها لمقابلة الاحتياجات المتزايدة من خدمات التأمين سواء التقليدي أو التكافلي. وأكد أن أهمية نظام التأمين التكافلي الذي أصدته الهيئة تتجلى بأنه قد أرسى القواعد والمبادئ الشرعية والقانونية اللازمة لتنظيم أعمال شركات التأمين التكافلي وبما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما أنه حدد الاطار العام لنموذج الوكالة والمضاربة ولجان الرقابة الشرعية والعلاقة بين المشتركين والمساهمين في شركة التأمين التكافلي. واستعرض الملامح الأساسية لنظام التأمين التكافلي الصادر من قبل الهيئة عام 2010، موضحا أن النظام يشمل عدة مبادئ رئيسية لأعمال التأمين التكافلي الواردة اهمها حصر واقتصار ممارسة أعمال التأمين التكافلي على شركات التأمين التكافلي ونموذج الوكالة أو الوكالة والمضاربة معا، والاقساط المسددة على أساس التبرع، وحسابات التكافل، والفائض في حساب المشتركين، والقرض الحسن، واعادة التأمين التكافلي، ولجان الرقابة الشرعية. وأكد مدير عام هيئة التأمين أن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي الصادرة نهاية عام 2014 جاءت لاستكمال البناء الذي ارسته أحكام نظام التأمين التكافلي فأصبح التأمين التكافلي منظم من الناحية القانونية والتنظيمية بالإضافة إلى الأسس المالية والفنية. كما استعرض مضمون التعليمات المالية، والتي شملت الأحكام المتعلقة بتعليمات استثمارات شركات التأمين وتعليمات هامش الملاءة المالية وتعليمات أسس احتساب المخصصات الفنية وتعليمات قياس موجودات شركات التأمين وتعليمات السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والاحتفاظ بها وتعليمات أسس تنظيم الدفاتر المحاسبية وتعليمات السياسات المحاسبية الواجب إتباعها من الشركة والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية. وأكد أن أهداف هذه التعليمات المالية تتجلى بحماية حقوق مشتركي التأمين التكافلي والمستفيدين من وثائق التأمين التكافلي وتحديد الأسس الفنية والمالية السليمة لأعمال شركات التأمين التكافلي والحد من الاندفاعات الاكتتابية والاستثمارية لشركات التأمين التكافلي والمحافظة على استمرارية ملاءة شركات التأمين التكافلي وتمكينها من تسديد الالتزامات المترتبة عليها دون تعثر مركزها المالي، بالإضافة إلى تمكين شركات التأمين من تحقيق معدلات تقييم وتصنيف تنافسية عالية. استعرض إبراهيم عبيد الزعابي الملامح الرئيسية للتعليمات المالية والمتمثلة باتباع المعايير الدولية للتقارير المالية عند اعداد البيانات المالية ورفع مستوى الافصاح في التقارير المالية وتحسين نوعية وجودة المعلومات والتقارير التي تعدها الشركات وتفعيل دور مجلس الإدارة في كافة النواحي التي يترتب عليها مخاطر على المستوى الكلي للشركة بالإضافة إلى تحقيق متطلبات التقارير الرقابية والإفصاح والشفافية والحوكمة لشركات التأمين التكافلي وتطوير النواحي الفنية لشركات التأمين، وذلك بالاستفادة من الخبراء الاكتواريين في مراجعة المخصصات الفنية والالتزامات الاكتتابية المترتبة على الشركة، بالإضافة إلى تسعير المنتجات التأمينية وقياس الملاءة المالية ومراجعة سياسات إعادة التأمين والتركيز على قياس الملاءة المالية لشركات التأمين وقياس كافة المخاطر التي تتعرض لها بما في ذلك حساب كلا من المشتركين والمساهمين وذلك بمتطلبات الحد الادنى لرأس المال ومتطلبات ملاءة رأس المال بالإضافة إلى المبلغ الادنى للضمان ووفقا للمبادئ الرئيسية لSolvency II . أوضح الزعابي أن المتطلبات الرئيسية للتعليمات الاستثمارية تتمثل بأن يقوم مجلس إدارة الشركة باعتماد استراتيجية عامة للاستثمار وإدارة المخاطر تتوافق مع مستوى تقبل المخاطر الذي يحدده للشركة، وتقوم الإدارة التنفيذية للشركة باتباع سياسات استثمارية موثقة تنسجم مع هذه الاستراتيجية وتتم مراجعتها بشكل سنوي وأن يتم اعتماد استراتيجية استثمار منفصلة لعمليات التأمين التكافلي على الاشخاص من جهة وعمليات التأمين التكافلي على الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى، وذلك في الحالات التي تمارس فيها نفس الشركة كلا النوعين من التأمين، بالإضافة إلى التزام الشركة بالتقيد بالنسب الاستثمارية لحدود توزيع وتخصيص الموجودات الرئيسية والفرعية لكافة فئات موجودات الشركة داخل الدولة وخارجها. وأكد أنه على الشركة في جميع الاوقات ان تستثمر وتحتفظ داخل الدولة بإجمالي استثمارات تعادل إجمالي المخصصات الفنية لوثائق التامين التكافلي الصادرة داخل الدولة. أكد الزعابي أن المتطلبات الرئيسية لتعليمات هامش الملاءة تتمثل بالاعتماد على المبادئ الاساسية لنموذج الملاءة المالية Solvency II واستناد نموذج للملاءة المالية إلى المخاطر، كما يشمل هامش الملاءة المطلوب متطلبات الحد الادنى لرأس المال ومتطلبات ملاءة رأس المال والمبلغ الادنى للضمان والاشراف والرقابة على الملاءة المالية للشركات بشكل ربعي وسنوي وشمول المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة وبشكل خاص مخاطر الاكتتاب، مخاطر السوق والسيولة، مخاطر الائتمان بالإضافة إلى المخاطر التشغيلية. أوضح مدير عام هيئة التأمين أنه يتم تقدير المخصصات الفنية من قبل إدارة الشركة ويتم مراجعتها والتأكد من مدى كفايتها من قبل الخبير الاكتواري للشركة ويصادق على ذلك كل من المدقق الخارجي ورئيس مجلس إدارة الشركة وبالتالي يتم اظهار المركز المالي الحقيقي للشركة بشكل اكثر عدالة من حيث الأرباح الفنية للشركة وتقييم مدى كفاءة إدارة الشركة في ادارة التشاط الرئيس للشركة. وأضاف أنه بناء على ذلك ستلجأ الشركة إلى تسعير منتجاتها التامينية التكافلية على اسس فنية مستندة إلى رأي الخبير الاكتواري بعيدة عن سياسة الأسعار السوقية غير المدروسة فنيا . أكد الزعابي أن تحقيق المستقبل الزاهر لصناعة التأمين التكافلي على مستوى العالم يتوقف على تجاوز التحديات والعوائق المتعلقة بالقضايا التنظيمية والقانونية والتحديات المرتبطة بعدم حسم القضايا الشرعية العالقة والتحديات في مجال نقص الخبرات والنقص في تطوير المنتجات وتوسيع الخدمات بالإضافة إلى التحديات في مجال تطوير التوعية تجاه التأمين الإسلامي والتكافل عموماً. واضاف أن العامل الرئيسي في تعظيم قدرات قطاع التأمين التكافلي يكمن في التعامل مع التحديات وتجاوز العوائق والمشاكل التي ستؤمّن موقعا أفضل للقطاع ضمن الأسواق الكبرى وتحقّق النمو والتطور الفعلي للأعمال. وأكد أن مؤتمر التأمين الإسلامي محاولة جادة لإيجاد الحلول للتحديات والمشاكل وصولا إلى تطوير أمثل لصناعة التأمين التكافلي. وأعرب عن امله بأن المؤتمر سيغطي جانباً كبيراً من القضايا المهمة المطروحة للنقاش في أوساط صناعة التأمين الإسلامي. موسى القضاة يدعو إلى استقلال صندوق التكافل ليصبح ذو شخصية اعتبارية بعد ذلك بدأت جلسات المؤتمر، إذ ركزت الجلسة الأولى على الأسس والقواعد الشرعية التي يقوم عليها التأمين الإسلامي التكافلي والتي شارك فيها الأستاذ الدكتور محمد عبدالرحيم سلطان العلماء أستاذ الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الإمارات العربية المتحدة والسيد صالح عبد الغفار الهاشمي العضو المنتدب لشركة دار التكافل والدكتور محي الدين عفيفي أحمد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف والسيد محمد حسين الدشيش الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لإعادة التكافل. وأكد السيد صالح عبد الغفار الهاشمي أن التكافل هو مفهوم تأميني يراعي قواعد وأنظمة الشريعة الإسلامية, واستعرض خصاص التأمين الإسلامي والمتمثلة بضرورة أن تستند كل عقود التأمين الإسلامية على الإخلاص بالنية لتخفيف العبء عن الآخرين عندما يواجهون ويواجهن الصعوبات. ولفت إلى أن صندوق التكافل هو مجموع الأموال المحصلة والمودعة والتي تم الحصول عليها بشكل كلي من عملاء برنامج التأمين. كما أشار إلى عقود المضاربة والاستثمار وغيرها من العقود التي يعتمد عليها التأمين الإسلامي. وناقشت الجلسة الثانية حول كيفية تطوير الأسس والقواعد الشرعية للعلاقة بين المشتركين وشركة التأمين التكافلي من ناحية الضمانةSECURITY والتي تقدمها الشركة للمشتركين بمشاركة الدكتور موسى مصطفى القضاة أستاذ مساعد تدريس مواد المعاملات المالية الإسلامية في جامعة العلوم الإسلامية العالمية في المملكة الأردنية الهاشمية والعضو التنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية, شركة البركة للتكافل والسيد جهاد فيتروني مدير عام شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين والدكتور أشرف محمد هاشم من الأكاديمية الدولية لأبحاث الشريعة في ماليزيا. وقال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر وفي ورقته حول هذا المحور أن الاقتصاد الإسلامي له تطبيقاته المتعددة والمتنوعة، وشركات التأمين الإسلامي تعتبر أحدث تطبيقات هذا الاقتصاد والتي انتشرت بشكل واسع. وأكد أنه عند تطبيق صيغة الشركة في شركة التأمين الإسلامي على المشتركين يكون لهم الحق في المشاركة في اختيار أعضاء مجلس واختيار هيئة الرقابة الشرعية واختيار المراقب المالي ومجالات الاستثمار والتي تيتج للمشتركين الاطلاع على سير الأعمال في شركة التأمين الإسلامي من حيث الجانب الشرعي اختيار المراقب المالي. بدوره دعا الدكتور موسى القضاة إلى استقلال صندوق التكافل ليصبح ذو شخصية اعتبارية تامة، مستعرضا عناصر الاستقلال المنشود للشخصية الاعتبارية لصندوق التكافل عبر ترخيص صندوق التكافل من الجهات المختصة بشكل مستقل عن شركة التأمين ليكتسب كافة صفات الشخصية الاعتبارية، وان تقام العلاقات التعاقدية بين شخصين اعتباريين مستقلين. وأشار إلى الوسائل الداخلية لتعزيز الملاءة المالية لصندوق التكافل في ما يتعلق بالفائض، موضحا أن أن ما يجري في بعض الشركات أن الفائض يوزع على جميع المشتركين خلال السنة المالية دون اعتبار للمدة التي مضت من الاشتراك" القسط المكتسب" مما يؤدي إلى اضعاف المركز المالي لصندوق التكافل من حيث رأس المال وخفض السيولة. واقترح أن يوزع الفائض بالتناسب مع الأقساط المكتسبة فقط وأن يوزع الفائض على من اكتسب أقساطهم بالكامل. وأشار إلى الوسائل الداخلية لتعزيز الملاءة المالية لصندوق التكافل في مايتعلق بالمضاربة، موضحا أن ما يجري في بعض الشركات أن المشترك الذي لم يسدد أقساطه كليا أو جزئيا يحصل على الفاض التأميني تماما كالذي سدد أقساطه كاملة مما يؤدي إلى اضعاف المركز المالي لصندوق التكافل لأنه يحرم صندوق التكافل من مبالغ مالية لفترة مؤقتة ويخفض المبالغ الخاضعة للاستثمار في المضاربة. وأكد أن المشترك لا يستحق إلا 50 % من الفائض لأن القسط غير المحصل لا يجوز شرعا أن يدخل في رأسمال المضاربة, ودعا إلى انشاء صندوق التكافل جهة بر ومعروف وصناديق استثمارية مساندة ضمن الوسائل الخارجية لتعزيز الملاءة المالية لصندوق التكافل. جهاد فيتروني: اعتماد المعايير التي يجب على لجان الرقابة الشرعية الالتزام بها من جانبه أكد جهاد فيتروني أن التكافل هو نظام تبادلي لإدارة الاخطار وفقاً للشريعة يقضي بمد يد العون والمساعدة للآخرين في الشدائد والمحن، مشيرا إلى أن الضمانة التي تقدمها شركة التكافل هي من الناحية الدينيه، الابتعاد عن الغرر والميسر والربا. وأوضح أنه في نظام التكافل يدفع الافراد أو الشركات مساهمه بشكل تبرع شرط أن يتلقوا عوائد من صندوق التكافل للتعويض عن خسارتهم عند تحقق اي خطر مشمول بالترتيبات. ودعا إلى تطوير الناحية الدينية في عقود التكافل عبر استحداث اللجنة العليا للفتوى والرقابة الشرعية التي نص على انشائها مشروع قانون شركات التكافل والتي تختص بأمور أهمها إصدار الفتاوى الملزمة في ميدان التأمين التكافلي والاستثمار، والإشراف العام والرقابة الشرعية الشاملة على اعمال لجان الرقابة الشرعية المشكّلة في الشركات، والتنسيق بين الآراء الشرعية التي تصدر عن لجان الرقابة الشرعية، وحسم الخلافات التي قد تنشأ بين لجان الرقابة الشرعية ومجالس إدارة الشركات، واعتماد المعايير الشرعية التي يجب على لجان الرقابة الشرعية الالتزام بها في ممارستها لأعمالها، بالإضافة غلى تحديد مجالات التأمين الشرعية التي يجوز لشركات التأمين التكافلي ممارستها. واستعرض بنود التعليمات المالية التي أصدرتها هيئة التتأمين، وقال إن هذه التعليمات ستؤدي إلى تطوير الضمانات المالية للتأمين التكافلي والتقليدي عبر تفعيل الإشراف والرقابة على قطاع التأمين من قبل هيئة التأمين وتحقيق عدة اهداف أهمّها توفير الاستقرار والاستمرارية لسوق التأمين. بدوره أكد الدكتور أشرف هاشم أن التأمين التكافلي الإسلامي يرتكز على عدة عقود من شأنها درء هذه الشبهات والإشكاليات مثل عقد التأمين القائم على الوكالة والمضاربة والتبرع، مشيرا إلى أن منظومة التكافل لا تفرض على الشركة تأمين المتعاقدين بل إن المتعاقدين أنفسهم هم من يقوموا بهذا الدور مما يعكس حقيقة وجوهر التكافل. وأضاف أن المداخيل المالية لشركات التأمين التكافلي تقوم على مبدأ الفصل على خلاف شركات التأمين العادي التي لا تتطلب هذا الأمر، أما مبدأ السداد، في حالة المطالبة به، فإنه يتسم بالتعقيد في شركات التأمين التكافلي مقارنة بالسداد في التأمين العادي حيث يكون السداد مباشرة من الشركة للمستفيدين. ودعا إلى إعتماد هيكلة قانونية سليمة قادرة على تحقيق أهداف ومقاصد المساهمين في التأمين دون إتاحة الفرصة لأي طرف منهم اللجوء إلى القانون للاعتراض على حقوق المستفيدين. وتركزت الجلسة الثالثة على أهمية تقنين قطاع التكافل والتي يشارك فيها الدكتور جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي والدكتور خالد بن عبد العزيز الجناحي المستشار العام لـ مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي والدكتور صلاح بن فهد الشلهوب عضو هيئة التدريس بالجامعة السعودية الإلكترونية بالرياض مستشار في التمويل الإسلامي لدى شركات تأمين وصناديق استثمارية ومؤسسات مالية والسيد محمد أجمل بهاتي رئيس شركة طوكيو مارين الشرق الأوسط. أهداف المؤتمر يهدف مؤتمر التأمين الإسلامي إلى تحقيق جملة أهداف تخدم صناعة التأمين الإسلامي أبرزها تعزيز فرص النمو في صناعة التأمين الإسلامي على مستوى العالم من خلال وضع التشريعات والقوانين الدافعة للتطوير من النواحي القانونية والشرعية ورفع مستوى الوعي وتعزيز ثقة الأسواق بمنتجات التأمين الإسلامي وخدمات التكافل والتعريف بالدور المهم لقطاع التأمين التكافلي في حماية الاقتصاد الوطني ووفير الحماية الاقتصادية لأفراد المجتمع. كما يهدف المؤتمر إلى رصد التحديات الحقيقية التي تواجه صناعة التأمين التكافلي وتحديد وسائل وأدوات مواجهتها وتجاوزها، وكيفية تطوير الضمانة "SECURITY" التي تقدمها شركة التأمين التكافلي للمشتركين المتعاملين معها، وتوسيع قاعدة الشفافية في أعمال شركات التأمين التكافلي من أجل خلق مزيد من الروابط بين الشركة والمشتركين، وبالتالي زيادة مساهمة قطاع التأمين بشكل عام في إجمالي الناتج المحلي. 2.3 مليار درهم رؤوس أموال شركات التكافل عام 2014 الزعابي : صدور قانون التأمين الإلزامى خلال عام 2016 على صعيد التأمين التكافلي الإسلامي تشير البيانات الاحصائية في نهاية عام 2014 إلى ارتفاع عدد شركات التأمين التكافلي إلى 11 شركة بلغ مجموع رؤوس اموالها 2.3 مليار درهم فيما ارتفع اجمالي استثماراتها في نهاية عام 2014 ليصل إلى 3مليارات درهم, فى حين بلغت نسبة الاستثمار لشركات التامين 30% خلال 3 سنوات, حيث توقع الزعابى بأنه سيتم صدور قانون التامين الإلزامي خلال عام 2016. لا تنس الصلاة على نبي الرحمة والدعاء الصالح للمسلمين.. *Dr. Samer Kantakji,* Islamic Business Research Center Chairman, Global Islamic Economics Magazine Editor in Chief, AREES University Chairman, PEBBLE HILLS University Vice Chancellor, Email 1 <sa...@kantakji.com>, Email 2 <kanta...@gmail.com> Mobile: +963 94 4273 000 Tel: +963 33 2530 772 Tel / Fax: +963 33 2518 535 SKYPE: Kantakji www.kantakji.com Visit our facebook pages & other activities: Lets learn Islamic Financial Engineering <https://www.facebook.com/Financialeng>تعالوا نتعلم الهندسة المالية الإسلامية Personal page <https://www.facebook.com/kantakji> الصفحة الشخصية Dr. Kantakji Articles & Books Archives <http://kantakji.com/samer-kantakji-books-articles.aspx> مؤلفات الدكتور سامر مظهر قنطقجي -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com. Visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
